الاقتصاد-العالمي- تفاؤل في الأسواق يشوبه بعض القلق

أسبوع متفائل بعض الشيء بالنسبة للاقتصاد الأمريكي شهد استقرار في معدلات النمو خلال الربع الثاني و إن ظل الانكماش هو السائد، من جانب آخر شاهدنا إعادة تسمية السيد برنانكي لفترة جديدة لرئاسة البنك الفدرالي الأمريكي من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما. ساعد هذا على بث بعض التفاؤل في الأسواق و إن كانت استجابة الأسواق المالية جاءت على استحياء بسبب ظلال الخوف من مستقبل الاقتصاد العالمي التي تخيم على تداولات الأسواق المالية.



القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة شهدت انكماشا بنسبة 1.0% مماثل للقراءة السابقة لتطمأن هذه القراءة الأسواق بشأن أداء الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام، في حين أن بيانات الربع الثالث جاءت بأكثر من متفائلة مع ارتفاع طلبات البضائع المعمرة خلال شهر تموز بأعلى مستوى لها منذ شهر تموز من عام 2007 .



أيضا قطاع المنازل شهد المزيد من التحسن خلال أول أشهر الربع الثالث بعد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 9.6% بأعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، ليدل هذا أن الجهود الحكومية والخطوات الاستثنائية التي اتخذها صانعي السياسات النقدية في البنك الفدرالي قد أتت بثمارها و أن هذا العام قد يشهد تعافي للاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا كما تشير توقعات المحللين.



حصل السيد بن برنانكي رئيس البنك الفدرالي الأمريكي على تمديد لفترة رئاسة جديدة لمدة أربع سنوات، بعد أن لاقى دعما كبير من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك اوباما. وقد تقد برنانكي بامتنانه و تعهد للعمل على إيجاد قاعدة صلبة لبناء النمو الاقتصادي، و أشار أن إيجاد الاستقرار في الأسواق هي أولويات البنك الفدرالي لتكون هي الخطوة الأولى لعملية التعافي الكاملة.



أما عن الاقتصاد الألماني فقد أثبت أن عمليات الإنفاق الحكومي في ألمانيا قد أتت بثمارها بعد أن سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي نمو خلال الربع الثاني من العام بنسبة 0.3% متوافقة مع التوقعات والقراءة السابقة. وزادت هذه البيانات من التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد الأوروبي بشكل عام منذ كون الاقتصاد الألماني صاحب اكبر حصة من الناتج المحلي للاقتصاد الأوروبي.



ننتقل الآن إلى الشرق الأقصى مع الإمبراطورية اليابانية و التي شهدت ارتفاعا في معدلات البطالة بنسبة 5.7% وهو أعلى مستوى منذ عام 2003 ، ليظل قطاع العمالة عقبة تثقل كاهل الاقتصاد الثاني عالميا وتمنعه من التعافي بشكل سليم وصحيح خاصة بسبب تأثيره السلبي على إنفاق المستهلكين، ومعدلات التضخم التي تشهد انكماشا زاد معه من مخاوف الانكماش التضخمي أكثر.



عزيزي القارئ تابع معنا تفاصيل الأحداث المختلفة التي صدرت عن كبرى الاقتصاديات في العالم من خلال تقريرنا الأسبوعي المفصل:



اليابان و آسيا



شهد هذا الأسبوع بداية هادئة ولكنه حمل في طياته بعد ذلك عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الياباني و الاقتصاديات الأسيوية الأخرى. و بالرغم من تنوع هذه البيانات الاقتصادية إلا أنها تدل على حقيقة واحدة وهي أنه بالرغم من انحسار مخاوف الأزمة العالمية من الأسواق، إلا أن توابعها تظهر جلية على قطاع العمالة الذي أصبح المتضرر الأكبر في الاقتصاديات العالمية حاليا.



أظهر الاقتصاد الياباني مجموعة من البيانات الهامة مع نهاية الأسبوع والتي أظهرت ارتفاع في معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2003 حيث جاءت قراءة شهر تموز بنسبة 5.7% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 5.4%. يأتي هذا الارتفاع في معدلات البطالة نتيجة استمرار الشركات اليابانية في تسريح المزيد من العمالة في محاولة منها للحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة و أن التحسن الذي شهده الطلب العالمي و المحلي لم يكن كافيا لتحقيق هامش الربح المتوقع من قبل الشركات.



وبالطبع أثر هذا الارتفاع في البطالة على مستويات إنفاق المستهلكين و الذي انخفض بنسبة – 2.0% خلال شهر تموز بعد أن كان ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر حزيران. فالمستهلك الياباني أصبح يقتصد في نفقاته تحسبا لمستقبل عمالة متدهور في البلاد، ومنذ كون الإنفاق المحلي يمثل نصف الاقتصاد الياباني تقريبا فإن هذا يدفعنا إلى توقع انتعاش اقتصادي على استحياء في اليابان خلال هذا العام.



أحد العوامل التي تأثرت أيضا بضعف قطاع العمالة و ضعف الطلب المحلي هي مستويات التضخم في البلاد، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في اليابان إلى معدل قياسي ليزيد بهذا من المخاوف بأن الانكماش التضخمي سيضر التعافي الاقتصادي في اليابان بشكل كبير. فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة – 2.2% مقارنة بالقراءة السباقة التي كانت منخفضة بنسبة – 1.8%.



انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية والمواد الخام حول العالم كان لها أكبر الأثر إلى جانب ضعف الطلب العالمي في تراجع مستويات التضخم إلى هذا الوضع الحرج بالنسبة للاقتصاد الياباني. هذا وقد أشار البنك المركزي الياباني أن الاعتدال في معدلات التضخم من المنتظر لها أن تظهر في نهاية عام 2011 المالي، كما أشار البنك أنه يتوقع انكماش معدلات التضخم خلال العام المالي الحالي بنسبة – 1.3% قبل أن يصل إلى نسبة – 1.0% خلال العام المقبل.



قامت تايلاند خلال هذا الأسبوع أيضا بالإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام و الذي أظهر انكماشا بنسبة 4.9% بعد انكماش سابق بنسبة 7.1%، يأتي التحسن في الأوضاع الاقتصادية في تايلاند إلى الحلول الجذرية التي قامت بها الحكومة التايلاندية و الحكومات الأخرى حول العالم. حيث قامت الحكومة التايلاندية بتفعيل خطة تحفيزية بقيمة 116.7 بليون بات تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام، إلى جانب هذا قامت السلطات النقدية في البنك المركزي التايلاندي بتخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى 1.25% لتستقر عند هذا المستوى لمدة آخر ثلاث اجتماعات للبنك.



الفلبين أيضا أظهرت خلال هذا الأسبوع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام بنسبة 1.5% مقارنة مع نمو سابق بنسبة 0.6% ، حيث قامت الحكومة الفلبينية بتوسيع ميزانية عام 2009 بسبب زيادة الإنفاق الحكومي للعمل على مواجهة الآثار السلبية لأسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم. من جانب آخر انتهى البنك المركزي الفلبيني من سلسلة خفض أسعار الفائدة بعد أن قام الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 4%.



أيضا شهد هذا الأسبوع بعض التصريحات من صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الاسترالي، حيث صرح السيد روجر كوربيت أحد أعضاء البنك المركزي الاسترالي أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الاسترالية سيتوقف على قوة الإنفاق من جانب المستهلكين، منذ كون هذا العام هو الداعم الأساسي للاقتصاد الآن إلى جانب عمليات التحفيز النقدي من جانب الحكومة الاسترالية، ويأتي هذا في ظل عدم استقرار الصادرات الاسترالية بسبب تذبذب الأوضاع في الاقتصاد العالمي.



أما عن كوريا الجنوبي فقد صرح وزير المالية أن الاقتصاد الكوري لا يزال يحتاج إلى استمرار السياسة المالية المتبعة حاليا حتى يظهر تعافي اقتصادي واضح. فهناك مخاوف من إمكانية سقوط الاقتصاد الكوري في عملية انخفاض مضاعف في حالة إذا تخلت الحكومة عن سياستها المالية الحالية بشكل سريع في الوقت الذي لم تستقر الأوضاع الاقتصادية عالميا بعد.



أوروبا



يبدو أن الاقتصاد الأوروبي وجد حقا ً درب التعافي الاقتصادي و النمو و الخروج من الركود الاقتصادي العميق الذي شهده الاقتصاد إثر وقوعه ضحية الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد العظيم . بيانات هذا الأسبوع أخذت نفس اتجاه البيانات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة الماضية التي بدأت منذ الربع الثاني من هذه السنة . بداية مع نمو الاقتصاد الألماني بمقدار 0.3% و الذي تأكد لنا هذا الأسبوع خلال الربع الثاني من هذه السنة و كذلك تحسّن الأوامر الصناعية الجديدة في الاقتصاد الأوروبي للدول الـ 16 و نموها بمقدار 3.1% خلال شهر حزيران و مرورا ً في بيانات التضخم الألمانية التي أشارت إلى أن الأسعار ارتفعت في ألمانيا خلال شهر آب بمقدار 0.4% لتخرج التضخم من القيمة السلبية و يقف عند حاجز الصفر . هذه البيانات الإيجابية أضيفت لبيانات الثقة التي صدرت من ألمانيا و أوروبا كذلك لنعيش أسبوعا ً آخر من التفاؤل و اليقين أن الاقتصاد الأوروبي تجاوب بشكل جيد مع سياسات البنك المركزي الأوروبي و خطط التحفيز الحكومية و استطاع حتى أن يسبق العديد من الاقتصاديات الأخرى في التحسّن الذي يشار له أنه أول طريق التعافي الاقتصادي .



ما جذب الأنظار قليلا ً هذا الأسبوع بيانات قطاع التجزئة الأوروبية التي ما زالت تشير إلى أن باطن الاقتصاد ضعيف إلى حد ما و هذا ما ظهر على بيانات مؤشر مدراء المشتريات لقطاع التجزئة الصادر من بلومبيرغ و الذي أشار أن كل من ألمانيا و فرنسا و إيطاليا يعانون من انكماش في هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم ركائز أي اقتصاد في العالم و المرتبط مباشرة في المستهلك الذي يعتبر اللبنة الأولى في الاقتصاد .



ارتفاع مستويات البطالة نحو 9.4% في الاقتصاد الأوروبي بدو أمر مقلق فعلا ً في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي قد يشهد مستويات بطالة أعلى من هذه بكثير لكن استقرار التضخم قليلا ً و توقفه عن الانخفاض الكبير و التواجد في القيمة السلبية في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبا يجعلنا الآن نخفف من قلقنا تجاه تغيّر العادات الاستهلاكية في أوروبا لكن بالتأكيد لا نستطيع أن نستثني هذه الحالة تماما ً لكن ها هو بصيص أمل حقيقي يظهر في أن يتوقف التضخم عن الانخفاض و تتوقف الأسعار كذلك عن الانخفاض و هذا ليس مستغربا ً بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي بل هذا سبب آخر يجعلنا نثق في البنك المركزي الأوروبي و ذلك كون ما رأينا من مستوى التضخم في ألمانيا مطابق فعلا ً لتوقعات البنك المركزي الأوروبي عندما أشار إلى أن مستويات التضخم ما دون الصفر هي حالة مؤقتة .



ما زالت مؤشرات الثقة في ارتفاع , لم تصل بيانات الثقة إلى مستويات التفاؤل الكامل في العديد من المؤشرات الرئيسية لكن في نفس الوقت شهدنا في إيطاليا تفاؤل كبير جدا ً من المستهلك بارتفاع مؤشر ثقة المستهلك نحو مستوى 111.8 و شهدنا مؤشر الثقة في الاقتصاد الألماني GfK يرتفع نحو مستوى 3.7 . استمرت بيانات الثقة في الصدور في آخر يوم تداول في هذا الأسبوع و شهدنا انخفاضا ً ملحوظا ً في وتيرة التشاؤم و هذا كله تأكيد على أن الاقتصاد الأوروبي اتخذ منحنى جديد بالنسبة لموقعة من دورة أعمال الاقتصاد التي ربما قد يكون وصل قاعها خلال الربع الأول من هذه السنة . نخص في الذكر من بيانات الثقة مؤشرات IFO الألمانية و التي تحسّنت بشكل واضح و انخفض التشاؤم بحسب ما ظهر عليها لتؤكد أن الاقتصاد ترك قاع دورة أعمال الاقتصاد التي تمثّل أقصى مراحل الركود و بدأ الآن في التحسن .



البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع أكدت لنا أكثر بأن ما سبب النمو في ألمانيا و فرنسا و خفّض الانكماش في الاقتصاد الأوروبي هو الخطط الكبيرة التي وضعها البنك المركزي الأوروبي و الحكومات الأوروبية . البيانات التي صدرت أشارت إلى أن الانكماش كان يجب أن يكون أكبر خلال الربع الثاني من هذه السنة لكن ما أنقذ كل من ألمانيا و فرنسا هي خطط التحفيز لكن لنلتفت الآن إلى الإنفاق في الاقتصاديات الأوروبية العظمى و كذلك الاستهلاك فلا نستطيع أن نقول أن الاقتصاد الأوروبي قد تحسّن فعلا ً إلا ببيانات استهلاك و إنفاق إيجابية لأشهر متعددة .





أخيرا ً نقول أن هذا الأسبوع كان استمرارية في الاتجاه الإيجابي الذي بدأه الاقتصاد منذ الربع الثاني من هذه السنة و كذلك أكد لنا بأن الاقتصاد الأوروبي بدأت تظهر عليه علامات التعافي مثبتا ً خطأ المنتقدين الذين أشاروا أن الاقتصاد قد يتأخر عن مثيلاته لكن أثبت و ما زال يثبت أنه استطاع التقدم عن مثيلاته في دوله العظمى ألمانيا و فرنسا . و برغم بعض التشاؤم الذي شهدته الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع إلا أنه من المفرح لمتابعي الاقتصاد الأوربي أن يعلموا أن هذا لم يكن بسبب نفس الاقتصاد الأوروبي بل تأثير من غيره من الاقتصاديات !



بريطانيا



بداية هذا الأسبوع في الأراضي الملكية كان يغلب عليه الهدوء لكن في الوقت نفسه زاد من التفاؤل لدى البريطانيين في الوقت الذي أعلن فيه معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا و ويلز  عن توقعاته بشأن الاقتصاد البريطاني. وللمرة الأولى يعلن المعهد عن مؤشرات ايجابيه بشأن معدلات النمو لما يقرب من العامين. إذ جاءت التوقعات بأن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنحو 0.50% بنهاية العام الحالي.



كما أن حالة التفاؤل امتدت خلال هذا الأسبوع بعد البيانات التي دعمت حقيقة أن قطاع المنازل قد وصل إلى القاع خاصة مع إعلان جمعية المصرفيين البريطانية (BBA) عن ارتفاع حجم القروض بغرض شراء المنازل إلى أعلى مستوى منذ بدايات عام 2008.



وارتفاع حجم القروض الممنوح بغرض شراء المنازل يظهر تحسن الأنشطة في قطاع المنازل وهو الأمر الذي يدعم حقيقة أن التدخلات الحكومية و البنك المركزي البريطاني في الأسواق والذي أقر برنامج شراء الأصول بقيمة 175.0 بليون جنيه إسترليني قد ساعد على دعم عمليات الإقراض حيث بدأت ولو بشكل قليل نحو الارتفاع وهو الأمر الذي ساعد البريطانيين في الحصول على القروض مرة أخرى.



والموافقات على القروض العقارية تعد بالمقياس الجيد للحكم على أنشطة قطاع المنازل وطالما أن الموافقات في ارتفاع فإن هذا يدعم حقيقة أن توقف أداء قطاع المنازل عن الانخفاض, وفي الوقت الذي يستعيد فيه قطاع المنازل عافيته فإن ذلك من شأنه أن يساهم في تحقق النمو للاقتصاد البريطاني.



بعض البيانات الأخرى التي صدرت عن قطاع المنازل خلال هذا الأسبوع حيث قامت شركة Nationwide بالإعلان عن مؤشر أسعار المنازل عن شهر أغسطس/آب و الذي حقق أعلى مستوى شهري له منذ العامان و النصف, وذلك بفعل سعر الفائدة المنخفض الذي وصل إلى 0.50% وهو أدنى مستوى منذ أن تم تأسيس البنك.



وأصبح جليا أن الأوضاع السيئة في قطاع المنازل قد انتهت حيث بدأت الأسعار في الصعود من جديد في الوقت الذي بدأت فيه عمليات الإقراض بالتحسن. ويرى المحللون في الأسواق أنه طالما استمر القطاع المصرفي و المالي غير مستقر فإن ذلك قد يؤخر عملية التعافي لقطاع المنازل ومن ثم الاقتصاد البريطاني ككل.



واكبر دليل على عد استقرار القطاع المصرفي هو تراجع حجم استثمارات القطاع الخاص في الربع الثاني إلى -10.4% من -7.65 للقراءة السابقة و تراجع على المستوى السنوي إلى -18.4% من -9.7% للربع الأول وكلا القراءتين سجلتا أسوأ مستوى منذ عام 1985.



استمرار انكماش حجم الاستثمارات من قبل الشركات يرجع إلى عدم وضوح النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني وهو الأمر الذي زاد من قلق المستثمرين خاصة مع عدم استقرار القطاع المصرفي كما ذكرنا من قبل, وبالتالي فإن انحدار حجم الاستثمار من شأنه أن يؤثر على مستويات النمو في البلاد خاصة أن الاستثمارات تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي.



وقد كان التركيز طوال هذا الأسبوع على القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهر تقلص انكماش الاقتصاد قليلا إلى -0.7% من -0.8% للقراءة المتقدمة السابقة و التي كانت متوافقة مع التوقعات, بينما على المستوى فقد تقلص الانكماش قليلا أيضا إلى -5.5% ليأتي بأفضل من القراءة المتقدمة و التوقعات بنسبة انكماش -5.6% وعلى الرغم من ذلك لا يزال مسجلا على المستوى السنوي أسوأ أداء منذ عام 1955.



وكان تحسن القراءة التمهيدية ناتج من ارتفاع مستويات الاستهلاك من أدنى مستوى لها منذ الثلاثين عام هذا بجانب ارتفاع حجم الإنفاق العام( الإنفاق الحكومي), هذا بجانب تقلص انكماش الصادرات بالإضافة إلى انخفاض وتيرة تراجع الواردات وهو الأمر الذي يعطي دليل على تحسن مستويات الطلب على المستوى المحلي و العالمي. ولكن لا تزال التوقعات تشير إلى أن التعافي الكامل للاقتصاد البريطاني لن يتحقق قبل نهاية العام القادم حيث لا تزال فيه معدلات البطالة عند أعلى مستوياتها بجانب عدم استقرار القطاع المصرفي و المالي...



الولايات المتحدة الأمريكية



تحسن الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية و بدأت بالتعافي تدريجيا من اسوأ ازمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية اذ كما بدا واضحا في تقرير الناتج المحلي الاجمالي الذي اظهر ان نسبة الانكماش في الاقتصاد تحسنت بشكل ملحوظ عن النسبة السابقة المبلغ عنها في الربع الاول, مشيرة بذلك ان الاسوأ قد ولّى بالفعل و الان هي بداية مرحلة التعافي.



و قد اظهر الاقتصاد الامريكي المزيد من المؤشرات الايجابية عن الاوضاع الاقتصادية في البلاد اذ اتي تقرير S&P/CS لأسعار المنازل مشيرا الى ارتفاع طفيف في اسعار المنازل مقارنة بالقيمة السابقة المبلغ عنها في العام الماضي, و اتى تقرير مبيعات المنازل الجديدة ليوضح ان اسعار المنازل المتدنية بالاضافة الى المساعدات الحكومية للراغبين في شراء منازل ادى الى رفع كمية المبيعات بشكل كبير خلال شهر تموز.



هذا و بالاضافي الى صدور تقرير ثقة المستهلكين و التي تحسنت بشكل كبير مقارنة بالقيمة السابقة مع انها لا تزال عند مستويات متدنية و تعبر ضعيفة بسبب ارتفاع معدلات البطالة الامريكية و اوضاع التشديد الائتماني التي لا تزال تضيق الخناق على الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية.



و جاء تقرير طلبات البضائع المعمرة ليرتفع بشكل كبير خلال شهر تموز ليشير الى قرب تعافي الاقتصاد اذ مع اعتبار الانفاق الشخصي يمثل ثلثي الاقتصاد, فأتى التقرير مرتفعا و مشيرا الى تحسن كبير في الانفاق الشخصي للفرد في الولايات المتحدة الامريكية و بالتالي داعما تحسن الاوضاع في البلاد و الى بداية استقرار الاوضاع.



و اتي تقرير الناتج المحلي الاجمالي ليدعم بشدة النظرة المستقبلية المتفائلة للاقتصاد اذ اظهر تحسن نسبة الانكماش في الاقتصاد بنسبة 1.0% مقارنة بالقيمة الاسبق و التي بلغت -6.4% خلال الربع الاول اي وأن انكمش الاقتصاد لأربع ارباع متتالية لكن تأتي هذه الارقام لتدل على مدى تحسن الاوضاع الاقتصادية من الربع الاول الى الربع الثاني.



و بنهاية الاسبوع طرح الاقتصاد الامريكي العديد من التقارير المهمة عن اداء الاقتصاد فقد تحسن التقرير المفضل لدى البنك الفدرالي الامريكي, تقرير نفاقت الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من هذا العام اذ تستمر بذلك معدلات التضخم عند المستويات المرغوب بها من قبل البنك الفدرالي الامريكي بسبب ارتفاع منسوبات استهلاك الطاقة الاحتياطية و التي تستمر بالضغط على الاسعار و تحد من ارتفاع معدلات التضخم و من المتوقع ان تستمر مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة ضمن النطاق المتوقع و المرغوب به من قبل البنك الفدرالي الامريكي.



و ظهر الرئيس الامريكي, باراك اوباما هذا الاسبوع ليعلن عن ترشيحه لرئيس البنك الفدرالي الحالي السيد برنانكي لفترة ولاية ثانية لقيادة البنك الفدرالي الامريكي اذ يعتقد الرئيس الامريكي ان برنانكي استطاع اقتياد الاقتصاد الامريكي نحو التعافي خلال هذه الاوقات الصعبة و بأن خبراته في الكساد العظيم اهلته لتحمل المسؤولية في هذه الاوقات و تخطي عتبة الركود الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.



و كان البنك الفدرالي الامريكي محط انظار الجميع و ينصب عليه الاهتمام الكبير وسط اجواء الازمة المالية الحالية اذ اعتقد الجميع ان لدى البنك الفدرالي الامريكي طرق سحرية للتخلص من الازمة المالية الحالية و لكن اثبتت الازمة المالية الحالية عن قوتها و لكن استطاع رئيس البنك الفدرالي الامريكي بمساعدة الاقتصاد للوصول الى بر الامان و تحفيز النمو بعد اعتماد البنك على طرق غير اعتيادية لمواجهة الازمة المالية و التي من المحتمل انه بذلك استطاع تفادي ازمة ركود اخرى قد تتسبب بها معدلات البطالة و التضخم على حد سواء في المستقبل القريب.



جاء تقرير الدخل الأمريكي اليوم ببيانات مخيبة للآمال، حيث يظهر التقرير استمرار ضعف الدخل الشخصي نظرا لمعدلات البطالة المرتفعة، مما يبين أن الوضع الاقتصادي سيستمر في معاناته خلال الربع الثالث من العام الحالي، وبالتالي سيبقى النمو الاقتصادي ضمن مستويات متدنية بقية هذا العام.



في حين صدر مؤشر الإنفاق الشخصي المستثنى منه الوقود والطعام، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه البنك الفدرالي لقياس التضخم، إذ ارتفع الإنفاق الشخصي الجوهري بنسبة 0.1% خلال شهر تموز مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 0.2%، بينما مقارنة بالإرتفاع خلال العام الماضي بنسبة 1.4%، الأمر الذي يشير إلى أن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة إلى جانب توقعات البنك الفدرالي.



و اصدر الاقتصاد الامريكي في نهاية الاسبوع تقرير جامعة ميشيغان للثقة و الذي اؤتفع خلال القراءة النهائية لشهر اب ليصل الى 65.7 من اصل 63.2 و بأفضل من توقعات الاسواق, و تحسنت الاوضاع الاقتصادية لتصل الى 66.6 من اصل 64.9 بالاضافة الى تحسن النظرة المستقبلية الى 65.0 من اصل 62.1, هذا و اشار التقرير ثبات توقعات التضخم للعام القادم عند 2.8% اما توقعات الاسواق للتضخم خلال الخمس اعوام القادمة فتراجعت الى 2.8% من اصل 2.9%

الدخل و الانفاق الشخصي يشيران ان الاقتصاد الامريكي لا يزال ضعيفا

ارتفاع معدلات البطالة الامريكية لا تزال تثقل كاهل الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية اذ تستمر بخنق مستويات الانفاق الشخصي لدى الشعب الامريكي وسط اجواء الازمة الاقتصادية الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية, و لكن مع ذلك يستمر الاقتصاد الامريكي بإظهار تحسن ملحوظ في الاوضاع الاقتصادية بالرغم من الضعف الكبير في الانشطة الاقتصادية.



ووصل الدخل الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر تمةو الى 0.0% من اصل القيمة السابقة و البالغة -1.1% اما عن الانفاق الشخصي فقد ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بالارتقاع السابق و البالغ 0.6%, و صدر تقرير نفقات الاستهلاك الجوهرى الثبط السنوي و الذي تراجع الى -0.8% من اصل 0.4% خلال شهر تموز.



و بهذا نرى الضعف الكبير في مستويات الانفاق و الدخل الشخصي و الذي تضعط عليها مستويات البطالة المرتفعة اذ يعتبر الانفاق الشخصي ثلثي الناتج المحلي الاجمالي و بالتالي من المهم جدا التخلص او محاولة حل مشكلة الارتفاع في معدلات البطالة الامريكية للمساعدة على ايصال الاقتصاد للنمو المنتظر.



هذا و صدر اليوم تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي و الذي ارتفع خلال تموز بنسبة 0.1% ليتوافق مع توقعات الاسواق و لكن دون النسبة النسبة السابقة و البالغة 0.2%, اما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر الى 1.4% ليتوافق ايضا مع توقعات الاسواق بالاضافة الى كونه دون النسبة السابقة و البالغة 1.5%.



و يعتبر البنك الفدرالي الامريكي تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي كالمقياس الوحيد لمعدلات التضخم في البلاد و بالتالي و بالنظر الى تلك الارقام نرى استمرار الضغوط التنازلية على معدلات التضخم و منعها من الصعود لتتوافق بذلك مع توقعات البنك الفدرالي الامريكي بأن معدلات التضخم ستبقى ضمن المستويات المرغوب بها خلال الفترة الحالية.



و يأتي التأكد من تلك التوقعات بسبب ارتفاع معدلات البطالة التي تستمر بالضغط على مستويات الانفاق الشخصي و بالاضافة الى ارتفاع استهلاك الطاقة الاحتياطية التي تضغط على الاسعار و تحد من ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الامريكية و لهذا لن تؤثر معدلات التضخم على عملية النمو في الوقت القريب و سيبلغ الاقتصاد النمو بحلول نهاية العام الحالي.



و بدأ الاقتصاد الامريكي بأظهار علامات تحسن اقتصادي مع بداية النصف الثاني من هذا العام الامر الذي اشعل تفاؤل المستثمرين و المستهلكين و دعم ثقتهم بالاسواق من جديد معتبرين ان اسوأ مرحلة من الركود الحالي قد ولّى و ان الان هي بداية مرحلة التعافي, و لكن لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات مثل ارتفاع معدلات البطالة و التشديد الائتماني التي تحد من نمو الاقتصاد.



و بالحديث عن الاقتصاد الكندي فقد اصدر بعضا من التقارير الاقتصادية اليوم, حيث صدر الحساب الجاري للربع الثاني من هذا العام ليصل نسبة العجز الى 11.2$ مليار مقارنة بالعجز السابق المعدل و البالغ 7.7$ مليار, اما اسعار المواد الصناعية فقد اشارت الى ان الاسعار تراجعت بنسبة -0.5% مقانة بالقيمة السابقة و البالغة 0.5%.



و اصدر الاقتصاد الكندي تقرير اسعار المواد الخام و الذي تراجع خلال شهر تموز بنسبة -3.8% من اصل 6.2% و بالتالي هذا يعكس تراجع اسعار المواد و بأن خطر التضخم لا يزال تحت السيطر في كندا, و بهذه الانباء نرى ان معاناة الاقتصاد الكندي لم تعد كالسابق, اذ بدأت الاوضاع الاقتصادية بالتحسن لتلحق بنظيرتها الامريكية نحو التعافي بحلول نهاية العام الحالي.

توقع استمرار الضعف في كل من الدخل و الانفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية

انكمش الاقتصاد الامريكي خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1.0% كما جاء في القراءة التمهيدية للناتج المحلي الاجمالي التي صدرت بالامس, و سيصدر اليوم تقارير مهمة عن الاقتصاد الامريكي و ياتي في مقدمتها تقرير الدخل الشخصي لشهر تموز و الذي من المتوقع ان يظهر استمرار ضعف الانفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية.



حيث من المتوقع ان يتراجع الدخل الشخصي الى 0.1% من اصل 1.3% المبلغ عنها خلال شهر حزيران لمعاناة الدخل من ارتفاع معدلات البطالة بسبب استمرار تخلي الشركات عن موظفيها لتقليص الكلفة التشغيلية و بالتالي تراجعت مستويات الدخل و التي تؤثر بالنهاية على مستويات الانفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية.



و من المتوقع ان يتراجع الانفاق الشخصي في الاقتصاد ليصل عند 0.2% مقارنة بالنسبة السابقة و البالغة 0.4% خلال نفس الشهر المبلغ عنه بالاضافة الى صدور نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي و الذي من المتوقع ان يتراجع الى -0.9% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة -0.4%.



و يأتي بعدها المقياس المفضل للبنك الفدرالي الامريكي لحساب معدلات التضخم الا و هو نفاقت الاستهلاك الجوهري و الذي من المتوقع انه ارتفع بنسبة 0.1% خلال تموز مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.2% اما على الصعيد السنوي فتتوقع الاسواق ان تصل نسبة الارتفاع 1.4% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغى 1.5%.



ارتفاع استهلاك الطاقة الاحتياطية وسط اجواء الازمة الاقتصادية لا تزال تحد من ارتفاع الاسعار و بالتالي الضغط على معدلات التضخم لتبقى عند مستوياتها المرغوب بها من قبل البنك الفدرالي الامريكي حيث لن تستطيع الاسعار بالارتفاع اذ ان الاوضاع الاقتصادية لا تزال ضعيفة و بالتالي تحد ايضا من قدرة الاسعار على الارتفاع.



و بالنهاية سيصدر عن الاقتصاد الامريكي تقرير جامعة ميشيغان للثقة و الذي سوف يأتي بالقراءة النهاية للثقة خلال شهر اب حيث من المتوقع ان يظهر التقرير ارتفاع الثقة في الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 64.0 من اصل 63.2, اذ تستمر الاوضاع الاقتصادية بالتحسن التدريجي و بالتالي تدعم ثقة المستهلكين و تحسن من النظرة المستقبلية عند المستثمرين و لكن لا ننسى ان هنالك تحديات لاتزال موضوعة في طريق التعافي مثل البطالة المرتفعة و اوضاع التشديد الائتماني.



و بالحديث عن كندا فسيصدر اليوم تقارير عدة عن الاقتصاد الكندي و يأتي في مقدمتها تقرير الحساب الجاري و الذي من المتوقع ان يظهر عجز بقيمة 11.2 مليار دولار مقارنة بالعجز السابق و البالغ 9.1 مليار دولار, و سيصدر ايضا تقرير اسعار المنتجات الصناعية لشهر تموز و التي من المتوقع تتراجع الى -0.5% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.7%.



و سيتم اصدار تقرير اسعار المواد الخام لشهر تموز و التي من المتوقع ان يظهر تراجع بقنسة -3.0% مقارنة مع الارتفاع السابق و البالغ 6.2% بسبب تأثر الاسعار الطلب الضعيف و الاوضاع الاقتصادية الهشة حول العالم الامر الذي يضغط بالاسعار على البقاء متدنية.



و لكن الاقتصاد الكندي بدأ بأظهار علامات تحسن اقتصادية اذ يتبع الاقتصاد الكندي بنظيره الامريكي نحو التعافي و نظرا للترابط الشديد بين الاثنين فمن المتوقع ان يبلغ الاقتصاد الكندي التعافي بحلول نهاية العام الحالي ايضا.

انخفاض وتيرة انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني

نهاية هذا الأسبوع كانت مع إعلان الاقتصاد البريطاني عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني و التي جاءت بأفضل من القراءة السابقة و التوقعات لتؤكد  أن حدة الركود الاقتصادي قد تراجعت بالفعل خلال الآونة الأخيرة في ظل جهود الحكومة و البنك المركزي البريطاني في إخراج الاقتصاد من أسوأ أزمة يشهدها منذ عهد الحرب العالمية الثانية. و في منطقة اليورو استمرت مؤشرات الثقة في إظهار التحسن وهو ما يعزز من توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع مستويات الثقة بفعل جهود البنك و الحكومات الأوروبية لاحتواء الأزمة وهو الأمر الذي ساعد على انخفاض وتيرة الانكماش للربع الثاني لمجمل اقتصاديات المنطقة.



وتقلص انكماش القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي (ق.ت) عن الربع الثاني قليلا إلى -0.7% ليأتي بأفضل من القراءة المتقدمة التي كانت متوافقة مع التوقعات بنسبة انكماش 0.8% , أما على المستوى السنوي فقد تحسن قليلا  مسجلا انكماش بنسبة 5.5% وجاء بأفضل من القراءة السابقة و التوقعات بنسبة انكماش 5.6% ولكن على الرغم من هذا التحسن إلا أنه لايزال مسجلا أسوأ انكماش منذ عام 1955. بيانات اليوم تؤكد على تراجع حدة الركود الاقتصادي في الأراضي الملكية خلال الربع الثاني وهو ما يزيد الآمال بتحسن الأوضاع و الأحوال الاقتصادية خلال الأشهر القادمة.



وفي الربع الأول شهد الاقتصاد البريطاني أسوأ انكماش له لأكثر من الخمسون عاما وهذا ما دفع الحكومة البريطانية و البنك المركزي في تكثيف الجهود التي بدأت تؤتي ثمارها في الربع الثاني, البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا على سعر الفائدة عند أدنى مستوى له منذ تأسيس البنك بنسبة  0.50% في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي أيضا قام البنك بتطبيق برنامج شراء الأصول منذ شهر آذار/مارس السابق والذي بلغ قيمته حتى الاجتماع الأخير للبنك إلى175.0بليون جنيه إسترليني, وهذه الجهود كان من شأنها أن تساعد القطاعات الرئيسية الهامة على تحقيق النمو البعض الآخر على تقلص الانكماش.



البيانات الفرعية التي توضح البيانات المكونة للمؤشر أظهرت تقلص انكماش الاستهلاك في الربع الثاني إلى -0.7% عن -1.3% في الربع الأول, وانخفضت وتيرة انكماش الاستثمارات إلى -4.5% من -7.5% في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي. وارتفع حجم الإنفاق العالم (الإنفاق الحكومي) إلى 0.8% من 0.2% للقراءة السابقة, فيما تقلص انكماش الصادرات بنحو -2.7% بعد أن كانت بنسبة -7.5% للربع السابق  هذا بالإضافة إلى أن الواردات قد شهدت تحسنا في الربع الثاني عندما ارتفعت قليلا إلى -3.2% بعد أن كانت منخفضة بنسبة -6.7%.



وعلى الرغم من انخفاض وتيرة الانكماش إلا أن العقبات لاتزال تقف أمام تعافي الاقتصاد البريطاني الذي يحتاج إلى استقرار للنظام المصرفي و المالي فضلا عن أن تدهور سوق العمل من شأنه أن يؤخر تحقيق هذا التعافي إذ أن معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوياته منذ الأربعة عشر عاما مسجلا مستوى إلى 7.8% عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران (أو الربع الثاني) ليصل عدد العاطلين إلى 2.44 مليون عاطل وهو أدنى مستوى منذ عام 1995.



هذا بجانب ارتفاع مخاطر الانخفاض التضخمي والتي تعد أحد العقبات أيضا أمام تحقق النمو الاقتصادي بشكل سريع, إذ أن معدل التضخم بقي للشهر الثاني على التوالي في يوليو/تموز السابق  عند مستوى 1.8% وهو بذلك أدنى من المستوى المستهدف لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%. وهذا ما يدعم توقعات البنك البريطاني بشأن المستوى العام للأسعار و التي يتوقع أن تبقى دون المستوى المستهدف خلال العام الحالي و القادم. السيد ميرفن كينج  رئيس البنك المركزي البريطاني توقع في وقت سابق من هذا الشهر بإمكانية وصول معدل التضخم إلى أدنى من 1.0% بنهاية العام الحالي فيما تشير توقعات البنك إلى  أن يصل معدل التضخم إلى 0.4% بنهاية العام الحالي ومن ثم يرتفع تدريجيا إلى أن يصل بنهاية عام 2010 إلى مستوى 1.50%.



الجدير بالذكر أن آخر الأرقام التي أعلن عنها البنك تشير إلى إنفاق نحو 133469.00 مليون جنيه إسترليني حتى العشرين من شهر أغسطس/آب الحالي, فيما ينتظر أن يتم استكمال إنفاق باقي مبلغ برنامج شراء الأصول حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم الذي يهدف إلى توفير السيولة في الأسواق و الحد من مخاطر الانخفاض التضخمي هذا بالإضافة إلى توفير الهدوء في القطاع المصرفي و المالي.



وانتقالا إلى منطقة اليورو التي طالما استمرت طوال هذا الأسبوع في الإعلان عن تحسن مستويات الثقة في اقتصاديات المنطقة الستة عشر وهو الأمر الذي يدعم رؤية البنك المركزي الأوروبي بشأن الأوضاع الاقتصادية إذ كان البنك قد توقع في وقت سابق بارتفاع مستويات الثقة في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومات والبنك الأوروبي في معالجة الأزمة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.



مؤشر الثقة بالاقتصاد ارتفع إلى 80.6  في شهر أغسطس/آب وجاء بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة بقيمة 76.0 و 78.0 على التوالي هذا في الوقت الذي سجل فيه أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر, أما بالنسبة لمؤشر مناخ الأعمال فقد اظهر تحسنا في نفس الفترة مسجلا مستوى -2.21 من -2.70 للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت -2.71 بينما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى -2.50.



أما بالنسبة لثقة المستهلكين فقد تحسنت إلى -22.0 من -23.0, وبالنسبة للثقة بالصناعات خلال شهر أغسطس /آب فقد ارتفعت إلى -26.0 من -30.0 للقراءة السابقة وجاءت بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى -28.0, وسجلت الثقة بالخدمات مستوى -11.0 من -18.0 للقراءة السابقة بينما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى -17.0  محققا بذلك أعلى مستوى منذ 2008.



وبالطبع تحسن مستويات الثقة يرجع الفضل فيه إلى الجهود التي تقوم بها حكومات المنطقة لاحتواء الأزمة هذا بالإضافة إلى أن الأوضاع قد أصبحت بأفضل عن السابق مع تقلص انكماش مجمل اقتصاديات المنطقة في الربع الثاني عن الربع الأول هذا في الوقت الذي حقق فيه أكبر اقتصاديين على مستوى المنطقة نموً في الربع الثاني أيضا وهذا ما ترك الأثر الإيجابي على مستويات الثقة. بجانب تحسن أداء القطاعات الرئيسية على مستوى المنطقة وهو الأمر الذي دعم من تفاؤل النظرة المستقبلية بشأن انحسار حدة الركود الاقتصادي.



والبنك المركزي الأوروبي لايزال مبقيا على سعر الفائدة عند أدنى مستوى له منذ أن تم العمل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 1.0% هذا بالإضافة إلى تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.0 بليون يورو بهدف شراء السندات الحكومية المدعومة باليورو وذلك لدعم مستويات السيولة في الأسواق. فيما لاتزال التحديات مستمرة أمام جهود البنك خاصة في ضوء ضعف سوق العمل و ارتفاع معدل البطالة في المنطقة إلى أعلى مستوياته بنسبة 9.4%منذ العشر سنوات.



وقد ارتفعت الأسهم الأوروبية  بفعل ارتفاع أرباح شركة L'Oreal  وشركة Dell لأعلى من التوقعات هذا بجانب ارتفاع أسعار المعادن وهو الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار أسهم شركات السلع  ,وفي تمام الساعة 9:38 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر DJ Euro Stoxx  بنسبة 1.27% و بقيمة 35.25 نقطة ليصل إلى 2812.87 نقطة, فيما صعد مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.42% وبنحو 77.83 نقطة ليصل إلى 5547.77 نقطة, وأخيرا ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1.03% أو بمقدار 50.05 نقطة مسجلا مستوى 4919.40 نقطة.

قبل الجلسة الأوروبية: في الانتظار القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الربع الثاني

انخفضت وتيرة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الريع الثاني من العام الحالي لتسجل ما نسبته 0.8% حيث جاءت النتائج أسوأ من توقعات البنك المركزي البريطاني و الأسواق المالية و هذا ما دفع صانعي القرار بتوسيع نطاق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 50 بليون جنيه لتخفيف من حدة الركود الاقتصادي الذي طال أمده .



تعرضت المملكة المتحدة لسلسة من الانكماش التي بدأت في الربع الثاني من العام الماضي و وصلت لأعمقها عند ما نسبته 5.6% خلال العام الماضي و تعد هذه القراءة الأدنى منذ عام 1955، انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني و الذي جاء أسوأ بثلاثة مرات من توقعات الأسواق كان نتيجة لتراجع أداء القطاع المصرفي الذي لا يزال يعاني من الآثار السلبية للأزمة الائتمانية الأعمق منذ الكساد العظيم.



يحاول صانعي القرار دعم الاقتصاد البريطاني للخروج من أسوأ ركود اقتصادي، فلقد قام البنك المركزي البريطاني بتخفيض سعر الفائدة المرجعي ليصل لمستويات 0.5% الأدنى منذ تاريخ تأسيس البنك، و طبق البنك كذلك سياسة التخفيف الكمي المتضمنة شراء السندات الحكومية بقيمة 125 بليون جنيه و قام خلال الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية بتوسيع نطاق هذه السياسة ليصل إجمالي السياسة عند ما قيمته 175 بليون جنيه.



أننا لا نستطيع إنكار حقيقة بأن الاقتصاد البريطاني قد استجاب لهذه المساعي، و لقد نما أداء قطاع الخدمات الذي تشكل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 70% و كان الاقتصاد البريطاني و من أوائل الاقتصاديات الكبرى الذي يحقق هذا النمو، و شهد قطاع الصناعة كذلك نموا بأدائه خلال الشهر الماضي و هذا بدوره سيدعم مستويات النمو بالمنطقة.



لم يقتصر الأمر على هذه التطورات فقط بل تحسنت مستويات الثقة بالاقتصاد و التي تلعب دورا أساسيا بدعم مستويات الإنفاق و الاستهلاك، أظهر قطاع المنازل الذي يعد من القطاعات الهامة في بريطانيا تحسنا ملحوظ بأسعار المنازل و أداء القطاع، فلقد ارتفع متوسط تكلفة المنازل بنسبة 1.6% خلال الشهر الماضي لتسجل أعلى ارتفاع منذ كانون الأول عام 2006.



و لكن تراجع أداء القطاع المصرفي و تشديد شروط الائتمان التي جمدت عمليات منح البنوك للقروض للكل من الشركات و الأفراد بالإضافة لارتفاع مستويات البطالة لثلاثة أشهر المنتهية في حزيران عند ما نسبته 7.8% و التي قلصت من مستويات الإنفاق و الاستهلاك لدى البريطانيين، أن هذه المعوقات وقفت عائقا دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود لذلك لا بد للحكومة البريطانية و صانعي السياسة النقدية من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحد من الآثار السلبية الناجمة عن هذه المعوقات.



بالعودة لأجندتنا الاقتصادية فأننا ننتظر اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني و التي من المتوقع أن تبقى ثابتا عند ما نسبته -0.8%، أما عن القراءة السنوية فمن المتوقع أن تبقى ثابتا عند ما نسبته -5.6% و سيكون أفضل سيناريو إذا جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات لتعكس تجاوبا الاقتصاد البريطاني مع مساعي الحكومة و البنك المركزي البريطاني.



و ننتظر اليوم كذلك مؤشر مناخ الأعمال بمنطقة اليورو خلال آب و التي من المتوقع أن تسجل -2.50 مقارنة بالقراءة السابقة، أما عن مؤشر الثقة بالمستهلكين فمن المتوقع أن تسجل -21 من السابق -23 ، و بالنسبة لمؤشر الثقة بالاقتصاد فمن المتوقع أن تسجل 78.0 من السابق بقيمة 76.0 ، أن هذا التحسن بالمؤشرات يعكس تجاوب اقتصاد منطقة اليورو مع التطورات الحاصلة بالاقتصاد و التي تدعم خروج المنطقة بشكل رسمي من أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

تراجع أسعار المستهلكين في اليابان جاء مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي المنزلي في ظل ارتفاع معدلات البطالة

ارتفاع معدلات البطالة لأعلي مستوي لها منذ شهر نيسان من عام 2003 كان له أثر كبير علي تراجع الإنفاق الاستهلاكي المنزلي في اليابان اليوم و بالتبعية تراجعت أسعار المستهلكين أكثر في ظل انخفاض الطلب المحلي بالإضافة لتراجع أسعار السلع الأساسية و أسعار الطاقة عن ما كانت علية في العام الماضي، الجدير بالذكر أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان من المحتمل أن يؤثر بشكل سلبي علي تعافي الاقتصاد في الفترة المقبلة.



صدر من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة معدلات البطالة لشهر تموز بنسبة 5.7% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة لشهر حزيران بنسبة 5.4% و أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 5.5%.



ارتفاع معدلات البطالة اليوم نتج من استمرار الشركات اليابانية لخفض التكاليف في ظل انخفاض الأرباح و تحقيق خسائر عن طريق خفض الإنفاق الاستثماري و تسريح العمالة الجدير بالذكر أن قراءة الوظائف المتاحة لعدد المتقدمين للعمل وصلت لقيمة 0.42 أي أن هناك 42 فرصة عمال لكل 100 بحاث عن عمل في اليابان، أعلنت وزارة العمالة اليوم أنه من المتوقع أن تصل معدلات البطالة لنسبة 5.9% خلال العام القادم.



يتوقع المحللون أن قطاع العمالة الياباني لا يزال بعيد عن التعافي خاصة مع سعي الشركات اليابانية لتسريح العمالة تخفض التكاليف كما أن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي التي أظهرته القراءة اليوم يوضح تراجع المبيعات و بالتالي أرباح الشركات مما يوضح المخاطر التي يواجهها قطاع العمالة و الاقتصاد الياباني ككل.



صدر أيضا من الاقتصاد الياباني القراءة السنوية للإنفاق الاستهلاكي المنزلي لشهر تموز بنسبة -2.0% و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة بنسبة 0.2% و أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.5%.



ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت لأعلي مستوي لها منذ شهر نيسان من عام 2003 كان السبب الرئيسي اليوم لتراجع الإنفاق الاستهلاكي المنزلي في اليابان فمع تراجع الدخل تجبر الأسر اليابانية لخفض الأنفاق الأسري و الاستغناء عن بعض الأشياء، كما أن تراجع الإجور بنسبة -7.0% في شهر حزيران الماضي كان من ضمن الأسباب التي أدت لتراجع الإنفاق الاستهلاكى المنزلي اليوم.



 علي الصعيد الأخر يعد تراجع الإنفاق الأسري الذي يمثل نصف الاقتصاد الياباني عقبة كبيرة أمام تعافي الاقتصاد الذي استطاع أن يحقق نمو بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني و نمو بنسبة 3.7% في الناتج المحلي الإجمالي المسنون مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي و تعافي الصادرات و الإنتاج الصناعي.



عملت الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية التي تقدر بنحو 25 تريليون ين علي دعم الجبهة الداخلية للاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق المحلي كما ساهمت أيضا تلك الخطط في ارتفاع ثقة المستهلكين في اليابان لتصل لأعلي مستوي لها منذ 18 شهر مع إعطاء الحكومة اليابانية للمواطنين إعانات تقدر بنحو 12 ألف ين أي ما يعدل 130 دولار لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي و دعم و تحفيز المستهلكين لشراء السيارات الصديقة للبيئة و المكيفات الصديقة للبيئة و التلفاز و بعض الأجهزة الكهربائية الأخرى، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في تعافي الاقتصاد خلال الربع الثاني إلا أنه مع قرب نفاذ الحزمة النقدية و ارتفاع معدلات البطالة أتضح لنا اليوم أن الاقتصاد الياباني أمامه العديد و العديد من العقبات التي سيواجهها في طريقة للتعافي.



كما صدر أيضا اليوم من الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر تموز بنسبة -2.2% و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة بنسبة -1.8% و تعد القراءة الحالية بذلك متوافقة مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة، أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين عدا الغذاء و الطاقة لشهر تموز فقد جاءت بنسبة -0.9% و بذلك فهي أيضا أقل من القراءة السابقة بنسبة -0.7% و أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.8%.



تراجع أسعار الطاقة و النفط عن ما كانت علية في العام الماضي بالإضافة لتراجع الإنفاق الاستهلاكي أدي اليوم لازدياد مخاطر الانكماش التضخمي، يخشي المحللون من أن يكون التراجع في أسعار المستهلكين الذي جاء في ظل تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب انتظار المستهلكين لانخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة الشيء الذي يثير الكثير من المخاوف تجاه الاقتصاد الياباني الذي يعاني بالفعل من مخاطر الانكماش التضخمي.



الجدير بالذكر أن في حالة انتظار المستهلكين لتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة سيؤدي ذلك لتراجع الأنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ ليثقل علي كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة لكونه سيؤدي بالفعل لتراجع أسعار المستهلكين بصورة واضحة خلال الفترة المقبلة في ظل تجميد المستهلكين لعمليات الشراء.



أشار صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني لكون معدلات التضخم ستصبح معتدلة في 31 من آذار من عام 2012 مع نهاية العام المالي لعام 2011، كما أشار البنك لكونه يتوقع تراجع معدلات التضخم بنسبة -1.3% خلال العام المالي الجاري فبل أن يصل لنسبة -1.0% في العام المالي المقبل.



البنك المركزي الياباني الذي وصل بأسعار الفائدة لقرب مستويات الصفر عند نسبة 0.1% في نهاية العام الماضي لدعم الاقتصاد في مواجهة أسوء أزمة المالية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، لا يزال أمامه الكثير لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي خاصة و أنه لم يعد أمامه الكثير من الأدوات لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي بعد أن وصل بأسعار الفائدة لمستويات متدنية بالفعل.

الاقتصاد الامريكي يتحسن عن الربع الاول بشكل كبير

انكمش الاقتصاد الامريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ليكمل بذلك انماشه الرابع على التوالي و لكن نسبة الانكماش تحسنت بشكل كبير مقارنة بالربع الاول من هذا العام بسبب تحسن الاوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية و ظهور علامات استقرار في قطاعات مهمة.



و اصدرت وزارة التجارة الامريكية تقرير الناتج المحلي الاجمالي بقرائته التمهيدية ليظهر ثبات نسبة الانكماش كما السابقة عند 1.0% حيث كانت تشير توقعات الاسواق بتوسع الانكماش ليصل الى 1.5%, و صدر ايضا تقرير الناتج المحلي الاجمالي للاسعار الحالية و الذي تراجع الى 0.0% من اصل القيمة السابقة و المتوقعة في الاسواق عند 0.2%.



ذها و قد تحسن الاستهلاك الشخصي خلال الربع الثاني من هذا العام ليصل الى -1.0% من اصل -1.2% في حين بلغت توقعات الاسواق عند -1.3% اما المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي الامريكي لقياس مستويات التضخم: مؤشر الاستهلاك الشخصي الجوهري فقد ثبت عن القيمة السابقة و المتوقعة من الاسواق عند 2.0%.



و انكمش الاقتصاد الامريكي بنسبة 3.9% على الصعيد السنوي بسبب حذف الاستهلاك الشخصي ما قيمته 0.69% من الناتج المحلي الاجمالي, اما الاستثمارات الداخيلة الشخصية فحذفت 3.20% من التقرير, و استمر قطاع المنازل الامريكي بالتأثير على الناتج المحلي الاجمالي اذ حذف ما يقارب 0.66% بالاضافة الى 1.39% كانت بسبب تراجع مستويات المخزونات, اما صافي الصادرات فقد اضافت للنمو الاقتصاد ما نسبته 1.60 و الانفاق الحكومي اضاف 1.27 للنمو.



و بذلك نرى استمرار معاناة الاقتصاد الامريكي بسبب الازمة المالية العالمية و لكن تطور و تحسن الاوضاع الاقتصادية سوف يستمر بدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد الاضخم في العالم و بالتالي مساعدة الاقتصاد للعودة للنمو بحلول العام القادم, و لكن سيستمر الاقتصاد بنشاطاته بشكل ضعيف بسبب استمرار وجود بعض التحديات في وجه الاقتصاد و عملية التعافي.



اذ تستمر معدلات البطالة عند اعلى مستويات لها منذ 26 عام بالاضافة الى تراجع قيمة المنازل و ثروات الشعب الامريكي و التي تثقل كاهل الاقتصاد و بالتالي سيستمر الاقتصاد بضعفه بسبب اتخاذ عملية التعافي بعضا من الوقت قبل ان يتحسن الاقتصاد ليصل الى اقصى طاقاته التشغيلية.



سوف يتحسن الاقتصاد الامريكي مع العلم بأن التعافي سيكون بطئ و بأن الانشطة الاقتصادية ستحتاج للمزيد من الوقت لبلوغ النمو بنهاية العام الحالي اذ تستمر معدلات البطالة عند اعلى مستويات لها منذ 26 عام عند 9.4% و التي من المتوقع ان تستمر بالصعود على مدار العام الحالي. حيث ستستمر بالضغط على مستويات الدخل الشخصي و بالتالي الانفاق الشخصي و كما نعلم فإن الانفاق الشخصي يمثل ثلثي الناتج المحلي الاجمالي و لهذا من المتوقع ان تستكر الانشطة الاقتصادية بالضعف و التحسن البطئ لحين حل مشكلة  معدلات البطالة المرتفعة.



حيث صدر تقرير طلبات الاعانة الامريكية للاسبوع المنتهي في ال22 من اب ليظهر تحسن عدد المتقدمين بطلبات اعانة حكومية  ليصل عددهم الى 570 الف من اصل القيمة السابقة و المعدلة عند 580 الف في حين كانت تشير توقعات الاسواق الى 565 الف و بالتالي نرى استمرار معاناة القطاع المتعثر بسبب الازمة المالية العالمية, و لكن تحسن عدد طلبات الاعانة المستمرى لتصل الى 6.133 مليون طلب من اصل 6.241 مليون حيث تم تعديلها الى 6.252 مليون في حين بلغت توقعات الاسواق عند 6.242 مليون طلب.



و جاء الركود الذي كان الاقرب من الى الكساد العام الماضي و لم يكن هنالك اي طريقة لوقفه الا عن طريق اتخاذ طرق غير اعتيادية و تطبيق اساليب جديدة  من قبل البنك الفدرالي الامريكي و بالتالي يجب علينا اعطاء بعض التقدير لأعضاء البنك الفدرالي الامريكي و رئيسهم السيد برنانكي

المحللون يتوقعون توسع الانكماش في الاقتصاد الامريكي عن النسبة السابقة خلال الربع الثاني

الناتج المحلي الاجمالي الامريكي انكمش على الاغلب للربع الرابع على التوالي ليكمل بذلك مسيرة الانكماش خلال الربع الثاني من هذا العام حيث سيصدر عن الاقتصاد الامريكي تقرير الناتج المحلي الاجمالي و الذي من المتوقع ان تتوسع نسبة الانكماش خلال الربع الثاني بشكل طفيف مقارنة بالنسبة السابقة اذ تستمر الاوضاع الاقتصادية بضعفها من جراء الازمة الاقتصادية العالمية الحالية.



و تنص توقعات التقرير التمهيدي للناتج المحلي الاجمالي بأن الاقتصاد الامريكي انكمش بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالانكماش المبلغ عنه في السابق من خلال القراءة المتقدمة و التي جاءت عند 1.0% و سيصدر تقرير الناتج المحلي الاجمالي المقاس بالاسعار الحالية و الذي من المتوقع ان يرتفع بنسبة 0.2% اي متوافقا مع النسبة الماضية.



و تأتي هذه الارقام بسبب تعديل قيم الاستهلاك الشخصي المبلغ عنها في السابق و الذي من المتوقع انها تراجعت بنسبة -1.3% خلال الربع الثاني من اصل -1.2% و بالاضافة الى تعديل مستويات المخزونات حيث تستمر الشركات بتخفيض منسوبات المخزونات لتتوافق مع مستويات الطلب الحالية.



و سيصدر ايضا تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري و الذي من المتوقع ان تبقى عند مستوياتها السابقة خلال الربع الحالي عند 2.0%, اذ يعتبر هذا التقرير هو المفضل لدى البنك الفدرالي الامريكي لقياس مستويات التضخم و لكن بسبب كون تلك الاخبار قديمة بعض الشئ و ظهور تقارير متعددة حول التضخم فلن تؤثر بالشكل الكبير على الاسواق عند صدورها.



حيث اشارت تقارير عدة ان مستويات التضخم لا تزال متدنية و ضمن النطاق المرغوب به من قبل البنك الفدرالي الامريكي بسبب استمرار ضغط معدلات استهلاك الطاقة الاحتياطية على الاسعار و منها من الارتفاع و بالتالي ستبقى مستويات التضخم متدنية خلال الفترة القادمة و لهذا يستمر البنك الفدرالي الامريكي بالتركيز على تحفيز النمو بدلا من الاهتمام بمستويات التضخم.



و من المتوقع ان الولايات المتحدة الامريكية قد بدأت بالفعل رحلة التعافي بحلول النصف الثاني من هذا العام و لكن لا تزال الانشطة الاقتصادية ضعيفة بالرغم من التحسن الملحوظ مؤخرا في القطاعات الاقتصادية المختلفة و التي من ضمنها قطاع الصناعة و المنازل و الخدمات حيث استمرت تلك القطاعات على مدى الاشهر القليلة الماضية بإظهار تحسن الانشطة الاقتصادية في البلاد مثبتة بذلك بأن المرحلة الاسوأ من الركود الحالي قد ولّى و لكن لا يزال الشغل الشاغل هو ارتفاع معدلات البطالة الامريكية عند اعلى مستوى لها منذ 26 عام بالاضافة الى اوضاع التشديد الائتماني و التي تثقل كاهل المستهلكين و تحد من انفاقهم و لكن الانفاق الشخصي يمثل ثلثي الناتج المحلي الاجمالي بالتالي تحد من قدرة الاقتصاد على النمو و بلوغ التعافي المرجو.



و سيصدر ايضا عن وزارة العمل الامريكية اليوم تقرير طلبات الاعانة الامريكية و التي من المتوقع ان تكون قد تراجعت خلال الاسبوع المنتهي في 22 من شهر اب بقيمة 11 الف طلب ليصل مجموع الطلبات الى 565.000 طلب من اصل 576 الف طلب اما عن طلبات الاعانة المستمرة فمن المتوقع ان تستمر في رحلة الارتفاع لتصل الى 6.242 مليون طلب مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 6.241 مليون طلب.

ادوارد كنيدي يخسر صراعه مع السرطان

ادوارد كنيدي عضو في مجلس الشيوخ الامريكي و واحدا من أبرز الشخصيات المؤثرة في الساحة السياسية الأميركية لأكثر من 40 عاما و شقيق الرئيس السابق المغتال جون كينيدي الذي، توفي عن عمر يناهز 77 عاما، بعد أن خسر صراعه مع السرطان.



إدوارد كينيدي، لم يكن أحد أعضاء أبرز العائلات السياسية في الولايات المتحدة فقط، بل كان أيضا شخصية هامة في الحزب الديمقراطي، حيث شغل منصبه كعضو في مجلس الشيوخ لأطول فترة في تاريخ الولايات المتحدة، بينما كان أحد مؤيدي باراك أوباما أثناء ترشيح نفسه للرئاسة، لذا فإن مشورته الحكيمة كانت تقدر دائما.



اثنان من اشقائه تم اغتيالهم , الأول هو الرئيس جون كينيدي في عام 1963، ثم السناتور روبرت كينيدي في عام 1968، في حين أن شقيقه الثالث توفي خلال الحرب العالمية الثانية، والآن ادوارد كنيدي الذي خسر معركته مع سرطان الدماغ، الذي تم تشخيص قبل أكثر من عام في أيار 2008.



منذ توليه مقعد في مجلس الشيوخ في عام 1962، استطاع ان يثبت انه كان جديرا به، وأنه لم يحصل عليه بمجرد اسمه الشهير، كما انه ساعد في تطبيق تنظيمات لحماية الحقوق المدنية و حقوق العمل بالإضافة إلى دعمه لنظام الإصلاح فيما يتعلق بالرعاية الصحية، المطالبة بزيادة المساعدات للطلاب و مراقبة انتشار الاسلحة النووية.



ادوارد كنيدي كرس نفسه لمسيرته في مجلس الشيوخ، خاصة بعد خسارته لرئاسة الحزب الديمقراطي في عام 1980 لجيمي كارتر؛ فمن خلال مسح أجري في عام 2009، تبين أن كنيدي كان يعتبر "أكير الديمقراطيين سهولة للعمل معه"، في حين صرح السيناتور جون ماكين بأنه "أكثر أعضاء مجلس الشيوخ فعالية اذا كنت ترغب في الحصول على النتائج".

قطاع التجزئة لايزال منكمشا في منطقة اليورو على الرغم من ارتفاع مستويات الثقة!!

على الرغم من ارتفاع مستويات الثقة في اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر بجانب تحسن الأوضاع الاقتصادي بشكل نسبي في الآونة الأخيرة مع تقلص انكماش منطقة اليورو ككل في الربع الثاني إلا أن معدل البطالة المرتفع يقف عائقا أمام التعافي السريع لاقتصاديات المنطقة وكان لذلك التأثير السلبي على قطاع التجزئة في ظل تراجع مستويات الإنفاق و الاستهلاك.



بداية بالاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو حيث التأكيدات لاتزال مستمرة بشأن انحسار حدة الركود الاقتصادي في البلاد خاصة مع تحقيقه للنمو لأول مرة في الربع الثاني بنحو 0.3% بعد انكماش استمر لما يقرب من العام.



مؤشر GFK لثقة المستهلكين لشهر سبتمبر/أيلول ارتفع للشهر الثالث على التوالي مسجلا مستوى 3.7 وهو الأعلى منذ الأربعة عشر شهر مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3.4 بعد أن كانت 3.5 وجاء بأفضل من التوقعات التي كانت 3.6.



بيانات اليوم تدعم الارتفاع الكبير الذي شهدته مؤشرات الثقة التي صدرت بالأمس والتي كانت عند أعلى مستوياتها لما يقرب من العام, هذا في ضوء انحسار حدة الركود الاقتصادي في البلاد خاصة مع النمو الذي تحقق للقطاعات الرئيسية التي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في ألمانيا.



وبدءاً من القطاع الخدمي الذي أظهر نمواً لأول مرة خلال الشهر الجاري بعد أن ظل منكمشا لأقل من عام في الوقت الذي يمثل فيه هذا القطاع ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي وانتهاءً باقتراب خروج القطاع الصناعي من حالة الانكماش.



وقد أظهر مؤشر بلومبرج لمدراء المشتريات للتجزئة انكماشا في أغسطس/آب إلى 49.5 من 49.8 للقراءة السابقة لذا نجد تراجع لنفس المؤشر على مستوى منطقة اليورو في نفس الفترة إلى 47.1 من 47.3 للقراءة السابقة, وعلى الرغم من ذلك إلا أن المؤشر أظهر تحسنا في الاقتصاد الفرنسي عندما سجل 47.3 من 46.0 للقراءة السابقة.



وترجع أسباب استمرار انكماش قطاع التجزئة سواء في منطقة اليورو أو على مستوى الاقتصاد الألماني لتراجع مستويات الاستهلاك و الإنفاق بفعل ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ العشر سنوات بنسبة 9.4% في منطقة اليورو و بنسبة 8.3% في الأراضي الألمانية.



و على صعيد آخر أعلن الاقتصاد الأسباني اليوم رابع أكبر اقتصاديات منطقة عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني و التي أظهرت ارتفاع وتيرة الانكماش إلى 1.1% من انكماش بنحو 1.0% للربع الأول, كما اتسع انكماش الاقتصاد الأسباني على المستوى السنوي إلى 4.2% من انكماش بنحو 4.1% للربع الثاني من العام السابق. ولايزال الاقتصاد الأسباني يعاني من الآثار السلبية للأزمة المالية مستمراً بذلك في الانكماش لنحو العام. على خلاف اقتصاديات المنطقة الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا اللذان حققا نموً في الربع الثاني من العام الحالي. الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأسباني يشهد أعلى معدلات البطالة بين دول منطقة اليورو الستة عشر.



وتراجع مؤشر العرض النقدي M3 للثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز إلى 3.4% من 4.1% للقراءة السابقة بينما جاء إلى أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.5%, وتراجع أيضا على المستوى السنوي إلى 3.0% من 3.6% للقراءة السابقة المعدلة. ويعبر هذا التراجع عن انخفاض حجم السيولة المتداولة في الأسواق إذ لايزال البنك المركزي الأوروبي في محاولاته لتوفير السيولة عن طريق شراء السندات الحكومية المدعومة باليورو إلا أن أثار تلك السياسة لن تظهر إلا في الشهور التالية لتلك القراءة حيث تم البدء في عمليات شراء السندات منذ السادس من يوليو/تموز السابق.



وانتقالا إلى الاقتصاد البريطاني الذي أعلن اليوم عن ارتفاع مؤشر Nationwide لأسعار المنازل عن شهر أغسطس/آب والذي ارتفع إلى 1.6% من 1.4% للقراءة السابقة المعدلة فيما تقلص انكماش الأسعار على المستوى السنوي إلى -2.7% من -6.2% للقراءة السابقة وجاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى -3.9%.



الجدير بالذكر أن أسعار المنازل بدأت في الصعود مرة أخرى خلال الفترة السابقة هذا في ظل ضوء سعر الفائدة المتدني للغاية بنسبة 0.50% وهو أدنى مستوى منذ أن تم تأسيس البنك البريطاني وهذا المستوى المتدني شجع الافراد على الاقتراض بغرض شراء المنازل مما ساهم في ارتفاع الأسعار مرة أخرى ولكن لاتزال عند مستوياتها المنخفضة.



وفي نفس السياق تراجعت القراءة التمهيدية لمجمل الاستثمارات في قطاع الأعمال للربع الثاني بشكل كبير مسجلا انكماش بنسبة 10.4% من -7.6% للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات -3.6%, فيما انخفض على المستوى إلى -18.4% من -9.7% للقراءة السابقة و كانت التوقعات تشير إلى -12.2%.



وعلى الرغم من تقلص انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني إلى 0.8% إلا أن الاستقرار في القطاع المصرفي و المالي لم يتحقق بعد وهذا قد يكون وراء تراجع حجم استثمارات القطاع الخاص في ظل استمرار عدم تحقق التعافي الكامل للبلاد في ضوء مواجهة ارتفاع لمعدلات البطالة و ارتفاع مخاطر الانخفاض التضخمي.



وقد ارتفعت الأسهم الأوروبية بفعل ارتفاع أرباح بنك Credit Agricole لأعلى من التوقعات ,وفي تمام الساعة 9:23 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر DJ Euro Stoxx بنسبة 0.23% و بقيمة 6.43 نقطة ليصل إلى 2795.33 نقطة, فيما صعد مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.01% وبنحو 0.56 نقطة ليصل إلى 5522.53 نقطة, وأخيرا ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.14% أو بمقدار 6.70 نقطة مسجلا مستوى 4897.23 نقطة.

قبل الجلسة الأوروبية: ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الألماني بشكل فاق التوقعات

تشهد منطقة اليورو في الآونة الأخيرة تطورات عدة، زادت من التوقعات بقرب اجتياز الدول الأوروبية الستة عشر الأعضاء بنظام العملة الموحدة (اليورو) لمرحلة الركود الاقتصادي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية و الذي لا يزال مسيطر على المنطقة منذ ما يقارب عام، فلقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا ً خلال الربع الثاني في كل من ألمانيا و فرنسا بشكل غير متوقع هذا و انخفضت وتيرة الانكماش في منطقة اليورو خلال الفترة نفسها بشكل أفضل من توقعات الأسواق و ما زلنا ننتظر المزيد من منطقة اليورو.



ارتفع اليوم مؤشر GFK لثقة المستهلكين الألماني خلال أيلول للشهر الثالث على التوالي بعد الإشارات بأن الاقتصاد الألماني بدأ بالتعافي،صعد المؤشر ليسجل ما قيمته 3.7 مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة بمقدار 3.4 بعد أن كانت بقيمة 3.5 و جاءت القراءة أفضل من توقعات المحللين المقدرة بمقدار 3.6 و هذا التحسن بمستويات الثقة لدى المستهلكين سيدعم خروج أكبر اقتصاد أوروبي من مرحلة الركود الاقتصادي الأعنف منذ الكساد العظيم.



دعمت مستويات الثقة بالمستهلكين في ألمانيا ببقاء معدل التضخم خلال حزيران عند المستويات الصفرية الأدنى منذ ما يقارب 13 عاما نتيجة لتراجع أسعار النفط الخام و انخفاض مستويات الطلب، فلقد انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من النصف مقارنة بوصولها للذروة خلال العام الماضي.



أن تحسن مستويات الثقة التي تعد الداعم الأساسي في الاقتصاد ستدعم مستويات الإنفاق و الاستهلاك لدى الأفراد و الذي بدوره سيعيد الحياة من جديد للدورة الإنتاجية التي دمرها الضعف بمستويات الطلب خلال تعمق الركود الاقتصادي في ألمانيا حينما وصل لأعمقه عند مستويات 3.8% خلال الربع الأول من هذا العام.



ارتفعت يوم أمس مؤشرات الثقة في قطاع الأعمال خلال شهر آب بالاقتصاد الألماني الذي يساهم بما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو بشكل فاق توقعات الأسواق المالية و المحللين، ليضيف مزيدا من التأكيدات بأن منطقة اليورو قادرة على اجتياز مرحلة الركود الاقتصادي بوقت قريب.



يعود الارتفاع بمستويات الثقة لارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي فلقد قدمت الحكومة الألمانية خطة تحفيز بقيمة 85 بليون يورو هذا و بالإضافة لمساعي البنك المركزي الأوروبي و المفوضية الأوروبية المتمثلة بتخفيضات ضريبية و إقرار سياسة التخفيف الكمي المتضمنة شراء السندات الحكومية طويلة الأمد من السوق الأولي و الثانوي بقيمة 60 بليون يورو لضخ السيولة للأسواق و فك جمود عمليات الإقراض بعد ما سببته الأزمة الائتمانية.



انعكس تحسن أداء قطاع الخدمات و قطاع الصناعة بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي بشكل ايجابي على مستويات النمو بالمنطقة، فلقد نما أداء قطاع الخدمات بوتيرة فاقت توقعات الأسواق المالية و من المعروف بأن قطاع الخدمات يسهم بما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو، لذلك فأن التحسن بأداء هذا القطاع سوف سينعكس إيجابا على مستويات الطلب التي تدعم مستويات النمو و هذا ما حصل فعلا.



بالنظر لأجندتنا الاقتصادية ننتظر اليوم مؤشر بلومبرج لمدراء مشتريات التجزئة الألماني خلال أب و الذي سجل خلال الشهر الماضي ما قيمته 49.8 أما عن قراءة المؤشر بمنطقة اليورو فقد سجلت 47.3، و تزداد التوقعات بتحسن هذا المؤشر ليعكس استجابة مستويات الطلب لمساعي كل من المفوضية الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي.



عزيزي القارئ، نعم أننا متفائلون بقدرة منطقة اليورو على اجتياز هذه المرحلة الحرجة و لكن لا بد من الحذر حيث لا تزال مستويات الطلب على السلع و المنتجات ضعيفة، و لا تزال معدلات البطالة مرتفعة عند مستويات %8.3 في ألمانيا و 9.4% بمنطقة اليورو، بالإضافة لمخاوف من انكماش التضخم خلال الفترات القادمة.

نمو الاقتصاد الفلبيني خلال الربع الثاني نتج عن الجهود الحكومية و تقلص تراجع الصادرات

الخطط التحفيزية من قبل الحكومة الفلبينية التي عمت علي دعم الجبهة الداخلية بالإضافة لزيادة الأنفاق الحكومي لتحفيز نمو الاقتصاد ساهمت بشكل كبير في تعافي الاقتصاد الفلبيني كما أن تقلص تراجع الصادرات التي تمثل نحو نصف الناتج المحلي في الفلبين عقب الخطط التحفيزية العالمية التي عملت علي استقرار الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين ساهمت أيضا في نمو الاقتصاد الفلبيني.



صدر من الاقتصاد الفلبيني اليوم قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التي أظهرت نمو بنسبة 2.4% بعد انكماش الاقتصاد بنسبة -2.1% التي عدلت من انكماش بنسبة -2.3% خلال الربع الأول، تعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 1.5%.



أما عن القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني فقد أظهر نمو بنسبة 1.5% و بذلك فقد ارتفع النمو عن ما كان علية في القراءة السابقة بنسبة 0.6% التي عدلت من نمو بنسبة 0.4%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 0.5%.



عملت الحكومة الفلبينية علي دعم الاقتصاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية عن طريق خطط تحفيزية تقدر بنحو 330 بليون بيزو لتحفيز نمو الاقتصاد من خلال دعم الجبهة الداخلية و توفير فرص عمل جديدة بالإضافة لإعانة محدودي الدخل كما قامت أيضا بزيادة الإنفاق الحكومي حيث ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 13.8% علي المستوي السنوي في شهر تموز، الشيء الذي أدي لاتساع العجز في الموازنة العامة و لكنه ساهم في تحفيز نمو الاقتصاد اليوم.



الجهود الحكومية التي أتت ثمارها اليوم كانت ضمن سعي الحكومة الفلبينية لدعم الاقتصاد في مواجهة أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية التي انعكست بشكل سلبي علي الطلب العالمي و بالتابعية علي الصادرات الفلبينية التي تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في الفلبين، الجدير بالذكر أن زيادة الإنفاق الحكومي مع انخفاض الإيرادات من الضرائب بعد تباطؤ نمو الاقتصاد لأدني مستوي له منذ عقد من الزمان أدي لازدياد العجز في الموازنة العامة في الفلبين فقد بلغ العجز خلال السبعة الشهر الأول من عام 2009 ما قيمته 188 بليون بيزو.



علي الصعيد الأخر قيام البنك المركزي الفلبيني بخفض 200 نقطة أساس في الفترة ما بين شهر كانون الثاني و شهر تموز الماضي كان من ضمن العوامل التي دعمت نمو الاقتصاد، الجدير بالذكر أن البنك المركزي الفلبيني قام بتثبيت أسعار الفائدة عند نسبة 4.0% خلال اجتماعه في الأسبوع الماضي بعد أن قام البنك خلال الثمانية أشهر الماضية بستة عمليات خفض للفائدة لكي يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد الفلبيني.



علي الصعيد الأخر قام البنك المركزي الفلبيني بخفض توقعاته لمعدلات التضخم للعام الحالي لتصبح بنسبة 3.3% في العام الحالي و بنسبة 3.5% في عام 2010 و ذلك بعد أن تراجع معدلات التضخم التي وصلت لأدني مستوي لها منذ 22 عام في شهر حزيران الماضي بظهورها بنسبة 1.5%.



علي الرغم من اتساع العجز في الميزان التجاري في شهر حزيران بسبب ارتفاع الواردات بصورة أكبر من ارتفاع الصادرات، إلا انه أظهر تعافي الصادرات التي جاءت بقيمة 3409.8 مليون دولار أمريكي بعد أن كانت بقيمة 3087.9 مليون دولار أمريكي في شهر أيار موضحا بذلك تقلص تراجع الصادرات علي المستوي السنوي لنسبة -24.7% بعد أن كان التراجع بنسبة -26.9% في القراءة السابقة لشهر حزيران.



الخطط التحفيزية من قبل الحكومات العالمية التي تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي ساهمت خلال الفترة الماضية في استقرار الطلب العالمي مما دعم الصادرات الفلبينية خاصة من قبل الصين بعد أن قامت الحكومة الصينية بخطط تحفيزية تقدر بنحو 4 تريليون يوان أي ما يعادل 585 بليون دولار أمريكي لدعم الجبهة الداخلية مما ساهمت في تعافي الاقتصاد الصيني الذي استطاع أن يحقق نمو بنسبة 7.9% خلال الربع الثاني.



أظهرت الصادرات الفلبينية بعض التعافي بعد أن أظهرت معظم الاقتصاديات العالمية علامات إيجابية خلال الربع الثاني لكون الجزء الأسوأ من الأزمة قد ولي خاصة بعد أن وصلت معظم الاقتصاديات العالمية للقاع في الربع الأول، كما أن ازدياد الطلب علي المنتجات الفلبينية و خاصة من قبل الصين خلال الربع الثاني كان له فضل كبير اليوم في نمو الاقتصاد الفلبيني لكون الصادرات الفلبينية تمثل نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الفلبين.

تقلص عجز الميزان التجاري في نيوزيلندا مع تراجع الواردات بصورة أكبر من تراجع الصادرات

تراجع الواردات لأدني مستوي لها منذ عام 1993 مع تعافي الصادرات من حيث الكم مع العلم أن التراجع الحالي بها نتج من تراجع أسعار السلع الأساسية و أسعار الوقود عن ما كانت علية في العام الماضي بالإضافة لارتفاع سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار، دعم ذلك اليوم الميزان التجاري النيوزلندي الذي أظهر اليوم أقل عجز للميزان التجاري النيوزلندي منذ سبعة أعوام.



صدر اليوم من الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الميزان التجاري لشهر تموز التي أظهرت عجز بقيمة -163 مليون دولار نيوزيلندي موضحة تقلص العجز عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر حزيران بقيمة -332 مليون دولار نيوزيلندي التي عدلت من عجز بقيمة -417 مليون دولار نيوزيلندي إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لعجز بقيمة -150 مليون دولار نيوزلندي.



الجدير بالذكر أن العجز في الميزان التجاري علي المستوي السنوي خلال شهر تموز أظهر أقل عجز للميزان التجاري النيوزلندي منذ سبعة أعوام بأظهره عجز بقيمة -2.48 بليون دولار نيوزلندي موضحا تقلص العجز الذي بلغ ما قيمته -3.11 بليون دولار نيوزيلندي علي المستوي السنوي في شهر حزيران كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لعجز بقيمة -2.53 بليون دولار نيوزلندي.



تقلص عجز الميزان التجاري في نيوزلندا نتج من تراجع الواردات بنسبة -20.9% علي المستوي السنوي في شهر تموز بعد تراجعها بنسبة -6.4% في القراءة السابقة، يعد ذلك أكبر تراجع للواردات منذ عام 1993 و ذلك مع تراجعها بنسبة -6.2% خلال شهر تموز بعد ارتفاعها بنسبة 16.6% في شهر حزيران.



تراجع الطلب علي الواردات جاء مع لجوء الشركات لخفض التكاليف من خلال خفض الإنفاق الاستثماري و تسريح العمالة التي الذي أدي لارتفاع معدلات البطالة لأعلي مستوي لها منذ 9 أعوام، الشيء الذي أنعكس بشكل سلبي علي الإنفاق الاستهلاكي حيث أن انخفاض الدخل أجبر الأسر النيوزلندية لخفض الإنفاق الأسري.



علي الصعيد الأخر تسعي نيوزلندي لدعم صادراتها لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الركود الاقتصادي، أشارت وزارة الخزانة في الثالث من آب الجاري لكون الاقتصاد النيوزلندي الذي بدء في الانكماش منذ الربع الأول من عام 2008 و الذي انكمش بنسبة -1.0% خلال الربع الأول ليس من المحتمل أن ينمو قبل الربع الرابع من العام الجاري.



جاءت قراءة الواردات لشهر تموز بقيمة 3.34 بليون دولار نيوزيلندي و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر حزيران بقيمة 3.57 بليون دولار نيوزلندي التي عدلت من ما قيمته 3.62 بليون دولار نيوزلندي، و تعد القراءة الحالية بذلك أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 3.30 بليون دولار نيوزيلندي.



انخفاض الطلب علي الديزيل و النفط الخام و الماكينات و السيارات كان من أهم عوامل تراجع الواردات اليوم، فقد تراجعت واردات السيارات بنسبة -46%، من ناحية أخري دعمت واردات الطائرات التي بلغت 70 مليون دولار نيوزلندي في شهر تموز الواردات اليوم، الجدير بالذكر أن قيمة واردات النفط تراجعت بنسبة -24% عن ما كانت علية في العام الماضي و ذلك انخفاض أسعار الطاقة بنسبة -46% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام الماضي.



كما أن الطلب علي السلع الرأسمالية انخفض مع تراجع ثقة في الأعمال التجارية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول، ذلك بالإضافة لارتفاع معدلات البطالة التي وصلت لنسبة 6% خلال الربع الثاني و التي من المتوقع أن تتخطي نسبة السبعة في المائة خلال العام القادم و قد انعكس ذلك علي الواردات اليوم.



الخطط التحفيزية من قبل الحكومات العالمية التي تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي التي عملت علي استقرار الطلب العالمي دعمت اليوم الصادرات النيوزلندية إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار النيوزلندي بنسبة 35% أمام الدولار خلال الستة أشهر الماضية، بالإضافة لتراجع أسعار السلع الأساسية و أسعار النفط عن ما كانت علية في العام الماضي أدي لتراجع الصادرات اليوم، الجدير بالذكر أن وزير المالية السيد بل أنجليش أوضح خلال شهر تموز الماضي أن سعر صرف الدولار النيوزلندي ارتفع بصورة أكبر من المؤشرات الاقتصادية، كما أشار لكونه يأمل أن يكون تعافي الاقتصاد من الركود مبيني علي الصادرات و ليس علي الاستهلاك عن تريق الاقتراض.



تقلص تراجع الصادرات خلال شهر تموز بظهوره بنسبة -1.6% بعد أن كان التراجع بنسبة -18.4% في شهر حزيران الماضي، كما تقلص أيضا التراجع علي المستوي السنوي لشهر تموز ليصل لنسبة -7.3% بعد أن كان بنسبة -10.1% في القراءة السابقة.



صدرت اليوم قراءة الصادرات لشهر تموز بقيمة 3.18 بليون دولار نيوزيلندي و بذلك فهي أيضا أقل من القراءة السابقة لشهر حزيران بقيمة 3.23 بليون دولار نيوزلندي التي عدلت من ما قيمته 3.20 بليون دولار نيوزلندي في حين أن القراءة الحالية تعد أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 3.15 بليون دولار نيوزيلندي.



تراجعت صادرات النفط بنسبة -38% علي المستوي السنوي نتج من انخفاض أسعار النفط عن ما كانت علية في نفس الفترة في العام الماضي و ليس من تراجع حجم الصادرات النفطية، فعلي الرغم من تراجع الطلب علي النفط من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن ارتفاع الطلب من الصين الذي بدء في شهر تموز الماضي جعل حجم الصادرات النفطية لم يتغير عن ما كان علية في العام الماضي.



كما أن التراجع بنسبة -2% في الشحنات البحرية من منتجات الألبان مثل اللبن البدرة و الزبد و الجبن التي تمثل نحو خمس أجمالي الصادرات النيوزلندية يعد أيضا من انخفاض أسعار المواد الأولية و ارتفاع قيمة العملة المحلية، حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 54% عن ما كانت علية في العام الماضي، الجدير بالذكر أن أسعار المواد الأولية انخفضت بنسبة 20% عن ما كانت علية في العام الماضي.

طلبات البضائع المعمرة و مبيعات المنازل الجديدة تبين قوة التحسن في الاقتصاد

يبدو ان الاقتصاد الامريكي قد بدأ بالتعافي من اسوأ ازمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية اذ بدأت الاوضاع الاقتصادية بالتحسن تدريجيا في بعض القطاعات المهمة من الاقتصاد حيث بدأت الانشطة الاقتصادية بالارتفاع تدريجيا باعثة بذلك الامل بأن اسوأ مرحلة من الركود الحالي قد ولّت و بأن التعافي هو المرحلة القادمة للاقتصاد.



و صدر عن الاقتصاد الامريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة و الذي اظهر ارتفاعا خلال شهر تموز بأعلى من المتوقع ليصل الى 4.9% مقارنة بالقيمة السابقة و المعدلة و البالغة -1.3% في حين وصلت توقعات الاسواق بارتفاع بقيمة 3.0% اما بالنسبة الى طليات البضائع المستثنى منها اسعار النقل فقد تراجعت الى 0.8% خلال نفس الشهر مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة -2.5% و دون توقعات الاسواق بقيمة 0.9%.



حيث ارتفعت البضائع الرأسمالية بنسبة 9.5 من اصل -5.7%, اما بضائع المواصلات فقد ارتفعت بمقدار 18.4% من اصل 12.0% و لحقها ايضا قطع غيار السيارات و مبيعات السيارات للاعلى بمقدار 0.9 بعد الانخفاض  السابق و البالغ 0.2-%, بالاضافة الى طلبات الطائرات التجارية (لغير اغراض الدفاع) فحلقت لتصل الى 107.2% من اصل 30.0%.



و ارتفعت بسنبة الالكترونيات بالاضافة الى الحواسيب بمقدار 1.6% و بالاضافة الى طلبات المعدات (الاليات) التي وصلت الى 5.3% و ارتفعت الشحنات بمقدار 2.0% خلال تموز من اصل 0.7% و بالتالي هذا يؤكد مدى ارتفاع مستويات الطلب و الذي بذلك يعطي بصيص من الامل بأن مستويات الطلب ستتعافي قريبا





و لكن من ناحية اخرى فقد تراجعت المخزونات بمقدار 0.8% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 1.5-% حيث كما يبدو فأن المنتجين لا يزالون يعدلون من مستويات المخزونات لديهم لتتوافق مع معدلات الطلب المنخفضة و لكن نسبة الانكماش في مستويات المخزونات قد بدأت بالتباطؤ تدريجيا و الذي قد يكون من الامور الاساسية لتعافي الاقتصاد اذ بعدها سيبدأ المنتجون برفع معدلات المخزونات لديهم بعد تحسن الطلب و ارتفاعه.



فأوضاع التشديد الائتماني لا تزال تثقل كاهل الطلب على البضائع المعمرة و لكن الاوضاع الاقتصادية لم تعد كما كانت عليه عند بداية العام الحالي اذ كادت الاسواق تغرق عميقا في الركود بسبب تراجع الانفاق الشخصي الذي كاد ان يستمر بضعفه لولا تدخل الحكومة عن طريق الخطط التحفيزية.



و لا ننسى ارتفاع معدلات البطالة الامريكية و التي لا تزال تثقل كاهل الاقتصاد و تحد من النمو الاقتصادي اذ من المتوقع ان يستمر ضعف الانفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية بسبب استمرار الشركات بتسريح موظفيها و بالتالي يجب على المستثمرين الحذر من التفاؤل بحدة لمستقبل الاقتصاد الامريكي و لكن تصديق بأن التعافي قد بدأ



و في هذه الاثناء صدر تقرير مبيعات المنازل الجديدة و التي اظهرت تحسن كبير في الانشطة الاقتصادية في القطاع اذ ارتفعت بشكل يفوق التوقعات لتصل مبيعات المنازل الجديدة الى 433 الف وحدة سكنية خلال شهر تموز من اصل 384 الف وحدة و التي تم تعديلها الى 395 الف وحدة سكنية حيث كانت تتوقع الاسواق ان تصل قيمة المبيعات الى 390 الف وحدة سكنية. اي ان مبيعات المنازل الجديدة قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تمةوز بنسبة 9.6% من اصل 11.0% و التي تم تعديلها الى 9.1% في حيث كانت الاسواق تتوقع ان تنخفض المبيعات لتصل الى 1.6%.



حيث كما يبدو فأن قطاع المنازل يستمر بالتعافي تدريجيا من اسوأ تراجع شهدته خلال السبع عقود الماضية حيث اغرت اسعار المنازل المنخفضة المستهلكين لشراء المنازل بالاضافة الى الدعم الحكومي التي حصل عليه المستهلكين لتشجيعهم للعودة للاسواق و بالتالي نستطيع القول بأن قطاع المنازل  يخطو بأتجاه التعافي و سوف تستمر المرحلة هذه طوال السنة الحالية و المقبلة  حيث لا يزال مخزونات المنازل مرتفعة و سوف يأخذها بعضا من الوقت لتتراجع المخزونات لمعدلاتها الطبيعية.

التقارير الاقتصادية الامريكية من المتوقع تؤكد تحسن الاقتصاد و مسيره نحو التعافي

تقارير جديدة ستصدر من قطاع المنازل الامريكي حيث من المتوقع ان يظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة ان التعافي لا يزال في طريقه بالنسبة للقطاع المتعثر و بأن اسوأ ازمة منذ الثلاثينيات من القرن الماضي قد ولّت بالاضافة الى صدور تقرير البضائع المعمرة و التي من المتوقع ان تظهر تحسن الاوضاع الاقتصادية و ارتفاع الانفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية.



حيث من المتوقع ان يظهر تقرير البضائع المعمرة ارتفاعا بمقدار 3.0% خلال شهر تموز مقارنة بالتراجع السابق و الذي بلغ -2.2% المبلغ عنه خلال شهر حزيران اما البضائع المعمرة المستثنى منها اسعار النقل فمن المتوقع ان تتقدم بمقدار 0.9% مقارنة بالقيمة السابقة و المعدلة و البالغة 1.6%.



لا يزال الانفاق الشخصي ضعيفا في الولايات المتحدة الامريكية اذ يضغط عليه ارتفاع معدلات البطالة الموجودة حاليا عند اعلى مستويات لها منذ 26 عام بالاضافة الى اوضاع التشديد الائتماني و التي تثقل كاهل الانفاق و تحد من قدرة المستهلكين على الحصول على القروض لتدعيم انفاقهم. و لكن شهدنا تحسن الاوضاع الاقتصادية في القطاع الامر الذي بدأ واضحا على تقرير البضائع المعمرة حيث شهدنا ارتفاعها خلال الاشهر القليلة الماضية.



اما عن تقرير مبيعات المنازل الجديدة فمن المتوقع ان يظهر التقرير ارتفاع مبيعات المنازل بنسبة 1.6% او بمقدار 390 الف وحدة سكنية خلال شهر تموز مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 384 الف وحدة سكنية او 11.0% المبلغ عنها في شهر حزيران, حيث بدأ قطاع المنازل منذ بضعة اشهر بأظهار تحسن الاوضاع الاقتصادية في البلاد و لا ننسى بأنه كان هو المسبب في الازمة المالية العالمية بعد معاناته لأكثر من ثلاث سنوات.



و لكن و مع تلك الاخبار المتفائلة لا يزال الاقتصاد ضعيفا و لا نستطيع القول بأن الاقتصاد تعافى كليا من الازمة المالية العالمية و لكن نستطيع القول بأن مرحلة التعافي قد بدأت مع بداية النصف الثاني من هذا العام و من المتوقع ان تستمر الاوضاع بالتحسن حتى نصل للتعافي المرجو بحلول نهاية العام الحالي.



حيث اشار البنك الفدرالي الامريكي بأن التعافي سيكون بطئ و تدريجي اذ ان الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات كما اسلفنا سابقا بأرتفاع معدلات البطالة و اوضاع التشديد الائتماني و التي تستمر بخنق الانفاق الشخصي و بالتالي و نظرا لاعتبار الانفاق الشخصي ثلثي الناتج المحلي الاجمالي بالتالي تحد من قدرة النمو بسرعة في الولايات المتحدة الامريكية.



حيث يجب على المستثمرين الحذر بأن الركود الحالي لم ينتهي بعد بسبب رؤيتنا بعض التحسن في الاوضاع الاقتصادية مؤخرا اذ لا تزال الاوضاع الاقتصادية ضعيفة و هشة دون نسيان ان من الممكن ظهور اثار و تحديات اخرى في المستقبل مثل ارتفاع معدلات التضخم او توسع العجز في ميزانية الولايات المتحدة الامريكية و التي ستهدد مكانة الدولار الامريكي و تفقده مركزه كعملة العالم الاولى.



و لكن من غير المحتمل حدوث ذلك اذ لا يزال الدولار الامريكي هو الاحتياطي الاكبر في البنوك العالمية بالاضافة الى شراء سندات الخزينة الامريكية تدعم مكانة الدولار الامريكي كعملة العالم الاحتياطية و غياب البديل الممكن للدولار سيمنع  اي عملة اخرى من احتلال و التفوق على مكانة الدولار كعملة العالم الاولى.

استمرار تحسن مستويات الثقة في الاقتصاد الألماني

مرة أخرى مع الاقتصاد الألماني الذي لايزال يظهر المزيد من تدفق البيانات الايجابية. فاليوم أظهرت هذه البيانات ارتفاع مستويات الثقة في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و المنطقة الأوروبية هذا في الوقت الذي تراجعت فيه حدة الركود الاقتصادي مع تحقق النمو لأول مرة في الربع الثاني بعد انكماش استمر قرابة العام.



و استمر مؤشر IFOا لمناخ الأعمال في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي مسجلا مستوى 90.5 من 87.3 للقراءة السابقة ومتجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى 89.0 مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2008, ووفقا للمسح الذي أجراه معهد IFO بين نحو 7000 من المدراء التنفيذيين للشركات في ألمانيا حيث ارتفعت أيضا قراءة مؤشر IFO للأوضاع الحالية عن شهر أغسطس/آب مسجلا مستوى 86.1 من 84.3 للقراءة السابقة بينما جاء مرتفعا قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 86.0.نقطة مسجلا مستوى 3683.23 نقطة.



أحد الأسباب الرئيسية في دعم مستويات الثقة هو التحسن الكبير الذي شهدته الأوضاع في البلاد خلال الآونة الأخيرة, القطاع الخدمي الذي يقود قاطرة النمو مساهما بنحو 75.0% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الألماني أظهر نموً لأول مرة في شهر أغسطس/آب السابق بعد أن ظل منكمشا لما يقرب من الأحد عشر شهر. و القطاع الصناعي أيضا أحد أهم القطاعات الرئيسية المحركة للنمو الاقتصادي بات أقرب إلى الخروج من حالة الانكماش ومن ثم التوقع له بأن يشهد نمواً خلال الفترة المقبلة مع تقلص انكماش القطاع في الشهر الجاري.



وبين اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر كان الاقتصاد الألماني أول من أظهر نمواً في الربع الثاني من الحالي عندما سجل نمو بنسبة 0.3% هذا في الوقت الذي تبعه في ذلك الاقتصاد الفرنسي ثان أكبر اقتصاديات المنطقة مسجلا نمو بنفس هذه النسبة, لذا كان لازما أن يدعم هذا التحسن مستويات الثقة في البلاد ومن ثم تفاؤل النظرة المستقبلية بشأن تحقق التعافي الكامل للبلاد في أقرب وقت.



وفي نفس السياق ارتفع مؤشر IFO للتوقعات خلال شهر أغسطس/آب إلى أعلى من التوقعات مسجلا 95.0 بينما كانت التوقعات تشير إلى 92.0 فيما جاء مرتفعا عن القراءة السابقة التي كانت عند مستوى 90.4.



ومع تقدم و تطور البيانات الاقتصادية بشكل أكثر ايجابية عن قبل فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الحالي وهذا ما يزيد الآمال بتحقيق توسع لمستويات النمو. كر أن من أحد عوامل تحسن الناتج المحلي الإجمالي هو خطة التحفيز الاقتصادي التي قد أقرتها السيدة أنجيلا ميركل رئيس الحكومة الألمانية بقيمة 85.0 بليون جنيه إسترليني و التي تستهدف الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وأيضا دعم قطاع السيارات. لذا نجد بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة و هذا ما انعكس على مؤشر IFO للتوقعات.



أيضا جهود البنك المركزي الأوروبي من حيث الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 1.0% وهو الأدنى منذ أن تم العملة بالعملة الأوروبية الموحدة وأيضا استخدام سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.0 بليون يورو لشراء السندات الحكومية المدعومة باليورو ومن المقرر أن يتم إنفاق هذا المبلغ على نحو الاثنى عشر شهر بدء ً من السادس من يوليو/تموز السابق.



ولايزال معدل البطالة في ألمانيا عند مستويات مرتفعة حيث سجل في شهر يوليو/تموز مستوى 8.3% بينما لايزال في منطقة اليورو عند أعلى مستوياته بنسبة 9.4% منذ يونيو/حزيران من عام 1999, وهذا ما يزيد من العقبات أمام الحكومة الألمانية في ظل مواجهتها لأسوأ أزمة ضربت البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. و مع ارتفاع معدلات البطالة فإن ذلك له الانعكاس السلبي على مستويات الإنفاق و الاستهلاك. ومع انكماش و تراجع الأسعار على الصعيد العالمي فإننا نجد تراجع لأسعار الواردات الألمانية خلال شهر يوليو/تموز السابق.



مؤشر أسعار الواردات الألمانية انخفض إلى -0.9% من 0.4% للقراءة السابقة وجاء بأسوأ من المتوقع بنسبة -0.8%, أما على المستوى السنوي فقد تراجع ليأتي بأدنى من التوقعات مسجلا -12.6% من -11.3% وأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى -12.5%.



مرة أخرى مع الاقتصاد الألماني الذي لايزال يظهر المزيد من تدفق البيانات الايجابية. فاليوم أظهرت هذه البيانات ارتفاع مستويات الثقة في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و المنطقة الأوروبية هذا في الوقت الذي تراجعت فيه حدة الركود الاقتصادي مع تحقق النمو لأول مرة في الربع الثاني بعد انكماش استمر لنحو العام.



و استمر مؤشر IFOا لمناخ الأعمال في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي مسجلا مستوى 90.5 من 87.3 للقراءة السابقة ومتجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى 89.0 مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2008, ووفقا للمسح الذي أجراه معهد IFO بين نحو 7000 من المدراء التنفيذيين للشركات في ألمانيا حيث ارتفعت أيضا قراءة مؤشر IFO للأوضاع الحالية عن شهر أغسطس/آب مسجلا مستوى 86.1 من 84.3 للقراءة السابقة بينما جاء مرتفعا قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 86.0.



أحد الأسباب الرئيسية في دعم مستويات الثقة هو التحسن الكبير الذي شهدته الأوضاع في البلاد خلال الآونة الأخيرة, القطاع الخدمي الذي يقود قاطرة النمو مساهما بنحو 75.0% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الألماني أظهر نموً لأول مرة في شهر أغسطس/آب السابق بعد أن ظل منكمشا لما يقرب من الأحد عشر شهر. و القطاع الصناعي أيضا أحد أهم القطاعات الرئيسية المحركة للنمو الاقتصادي بات أقرب إلى الخروج من حالة الانكماش ومن ثم التوقع له بأن يشهد نمواً خلال الفترة المقبلة مع تقلص انكماش القطاع في الشهر الجاري.



وبين اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر كان الاقتصاد الألماني أول من أظهر نمواً في الربع الثاني من الحالي عندما سجل نمو بنسبة 0.3% هذا في الوقت الذي تبعه في ذلك الاقتصاد الفرنسي ثان أكبر اقتصاديات المنطقة مسجلا نمو بنفس هذه النسبة, لذا كان لازما أن يدعم هذا التحسن مستويات الثقة في البلاد ومن ثم تفاؤل النظرة المستقبلية بشأن تحقق التعافي الكامل للبلاد في أقرب وقت.



وفي نفس السياق ارتفع مؤشر IFO للتوقعات خلال شهر أغسطس/آب إلى أعلى من التوقعات مسجلا 95.0 بينما كانت التوقعات تشير إلى 92.0 فيما جاء مرتفعا عن القراءة السابقة التي كانت عند مستوى 90.4.



ومع تقدم و تطور البيانات الاقتصادية بشكل أكثر ايجابية عن قبل فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الحالي وهذا ما يزيد الآمال بتحقيق توسع لمستويات النمو. كر أن من أحد عوامل تحسن الناتج المحلي الإجمالي هو خطة التحفيز الاقتصادي التي قد أقرتها السيدة أنجيلا ميركل رئيس الحكومة الألمانية بقيمة 85.0 بليون جنيه إسترليني و التي تستهدف الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وأيضا دعم قطاع السيارات. لذا نجد بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة و هذا ما انعكس على مؤشر IFO للتوقعات.



أيضا جهود البنك المركزي الأوروبي من حيث الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 1.0% وهو الأدنى منذ أن تم العملة بالعملة الأوروبية الموحدة وأيضا استخدام سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.0 بليون يورو لشراء السندات الحكومية المدعومة باليورو ومن المقرر أن يتم إنفاق هذا المبلغ على نحو الاثنى عشر شهر بدءا من السادس من يوليو/تموز السابق.



ولايزال معدل البطالة في ألمانيا عند مستويات مرتفعة حيث سجل في شهر يوليو/تموز إلى مستوى 8.3% بينما لايزال في منطقة اليورو عند أعلى مستوياته بنسبة 9.4% منذ يونيو/حزيران من عام 1999, وهذا ما يزيد من العقبات أمام الحكومة الألمانية في ظل مواجهتها لأسوأ أزمة ضربت البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. و مع ارتفاع معدلات البطالة فإن ذلك له الانعكاس السلبي على مستويات الإنفاق و الاستهلاك. ومع انكماش و تراجع الأسعار على الصعيد العالمي فإننا نجد تراجع لأسعار الواردات الألمانية خلال شهر يوليو/تموز السابق.



مؤشر أسعار الواردات الألمانية انخفض إلى -0.9% من 0.4% للقراءة السابقة وجاء بأسوأ من المتوقع بنسبة -0.8%, أما على المستوى السنوي فقد تراجع ليأتي بأدنى من التوقعات مسجلا -12.6% من -11.3% وأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى -12.5%.



وقد اتسمت تداولات الأسهم الأوروبية بالاختلاط نتيجة لتراجع أرباح Swiss Life Holdings AG و WPP Plc في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم البنوك,وفي تمام الساعة 8:44 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر DJ Euro Stoxx بنسبة 0.02% و بنحو 0.43 نقطة ليصل إلى 2801.41 نقطة, فيما انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.11% وبنحو 5.88 نقطة ليصل إلى 5551.12 نقطة, وأخيرا ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.07% أو بمقدار 2.49