قطاع التجزئة لايزال منكمشا في منطقة اليورو على الرغم من ارتفاع مستويات الثقة!!

على الرغم من ارتفاع مستويات الثقة في اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر بجانب تحسن الأوضاع الاقتصادي بشكل نسبي في الآونة الأخيرة مع تقلص انكماش منطقة اليورو ككل في الربع الثاني إلا أن معدل البطالة المرتفع يقف عائقا أمام التعافي السريع لاقتصاديات المنطقة وكان لذلك التأثير السلبي على قطاع التجزئة في ظل تراجع مستويات الإنفاق و الاستهلاك.



بداية بالاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو حيث التأكيدات لاتزال مستمرة بشأن انحسار حدة الركود الاقتصادي في البلاد خاصة مع تحقيقه للنمو لأول مرة في الربع الثاني بنحو 0.3% بعد انكماش استمر لما يقرب من العام.



مؤشر GFK لثقة المستهلكين لشهر سبتمبر/أيلول ارتفع للشهر الثالث على التوالي مسجلا مستوى 3.7 وهو الأعلى منذ الأربعة عشر شهر مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3.4 بعد أن كانت 3.5 وجاء بأفضل من التوقعات التي كانت 3.6.



بيانات اليوم تدعم الارتفاع الكبير الذي شهدته مؤشرات الثقة التي صدرت بالأمس والتي كانت عند أعلى مستوياتها لما يقرب من العام, هذا في ضوء انحسار حدة الركود الاقتصادي في البلاد خاصة مع النمو الذي تحقق للقطاعات الرئيسية التي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في ألمانيا.



وبدءاً من القطاع الخدمي الذي أظهر نمواً لأول مرة خلال الشهر الجاري بعد أن ظل منكمشا لأقل من عام في الوقت الذي يمثل فيه هذا القطاع ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي وانتهاءً باقتراب خروج القطاع الصناعي من حالة الانكماش.



وقد أظهر مؤشر بلومبرج لمدراء المشتريات للتجزئة انكماشا في أغسطس/آب إلى 49.5 من 49.8 للقراءة السابقة لذا نجد تراجع لنفس المؤشر على مستوى منطقة اليورو في نفس الفترة إلى 47.1 من 47.3 للقراءة السابقة, وعلى الرغم من ذلك إلا أن المؤشر أظهر تحسنا في الاقتصاد الفرنسي عندما سجل 47.3 من 46.0 للقراءة السابقة.



وترجع أسباب استمرار انكماش قطاع التجزئة سواء في منطقة اليورو أو على مستوى الاقتصاد الألماني لتراجع مستويات الاستهلاك و الإنفاق بفعل ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ العشر سنوات بنسبة 9.4% في منطقة اليورو و بنسبة 8.3% في الأراضي الألمانية.



و على صعيد آخر أعلن الاقتصاد الأسباني اليوم رابع أكبر اقتصاديات منطقة عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني و التي أظهرت ارتفاع وتيرة الانكماش إلى 1.1% من انكماش بنحو 1.0% للربع الأول, كما اتسع انكماش الاقتصاد الأسباني على المستوى السنوي إلى 4.2% من انكماش بنحو 4.1% للربع الثاني من العام السابق. ولايزال الاقتصاد الأسباني يعاني من الآثار السلبية للأزمة المالية مستمراً بذلك في الانكماش لنحو العام. على خلاف اقتصاديات المنطقة الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا اللذان حققا نموً في الربع الثاني من العام الحالي. الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأسباني يشهد أعلى معدلات البطالة بين دول منطقة اليورو الستة عشر.



وتراجع مؤشر العرض النقدي M3 للثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز إلى 3.4% من 4.1% للقراءة السابقة بينما جاء إلى أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.5%, وتراجع أيضا على المستوى السنوي إلى 3.0% من 3.6% للقراءة السابقة المعدلة. ويعبر هذا التراجع عن انخفاض حجم السيولة المتداولة في الأسواق إذ لايزال البنك المركزي الأوروبي في محاولاته لتوفير السيولة عن طريق شراء السندات الحكومية المدعومة باليورو إلا أن أثار تلك السياسة لن تظهر إلا في الشهور التالية لتلك القراءة حيث تم البدء في عمليات شراء السندات منذ السادس من يوليو/تموز السابق.



وانتقالا إلى الاقتصاد البريطاني الذي أعلن اليوم عن ارتفاع مؤشر Nationwide لأسعار المنازل عن شهر أغسطس/آب والذي ارتفع إلى 1.6% من 1.4% للقراءة السابقة المعدلة فيما تقلص انكماش الأسعار على المستوى السنوي إلى -2.7% من -6.2% للقراءة السابقة وجاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى -3.9%.



الجدير بالذكر أن أسعار المنازل بدأت في الصعود مرة أخرى خلال الفترة السابقة هذا في ظل ضوء سعر الفائدة المتدني للغاية بنسبة 0.50% وهو أدنى مستوى منذ أن تم تأسيس البنك البريطاني وهذا المستوى المتدني شجع الافراد على الاقتراض بغرض شراء المنازل مما ساهم في ارتفاع الأسعار مرة أخرى ولكن لاتزال عند مستوياتها المنخفضة.



وفي نفس السياق تراجعت القراءة التمهيدية لمجمل الاستثمارات في قطاع الأعمال للربع الثاني بشكل كبير مسجلا انكماش بنسبة 10.4% من -7.6% للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات -3.6%, فيما انخفض على المستوى إلى -18.4% من -9.7% للقراءة السابقة و كانت التوقعات تشير إلى -12.2%.



وعلى الرغم من تقلص انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني إلى 0.8% إلا أن الاستقرار في القطاع المصرفي و المالي لم يتحقق بعد وهذا قد يكون وراء تراجع حجم استثمارات القطاع الخاص في ظل استمرار عدم تحقق التعافي الكامل للبلاد في ضوء مواجهة ارتفاع لمعدلات البطالة و ارتفاع مخاطر الانخفاض التضخمي.



وقد ارتفعت الأسهم الأوروبية بفعل ارتفاع أرباح بنك Credit Agricole لأعلى من التوقعات ,وفي تمام الساعة 9:23 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر DJ Euro Stoxx بنسبة 0.23% و بقيمة 6.43 نقطة ليصل إلى 2795.33 نقطة, فيما صعد مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.01% وبنحو 0.56 نقطة ليصل إلى 5522.53 نقطة, وأخيرا ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.14% أو بمقدار 6.70 نقطة مسجلا مستوى 4897.23 نقطة.