قبل الجلسة الأوروبية: ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الألماني بشكل فاق التوقعات

تشهد منطقة اليورو في الآونة الأخيرة تطورات عدة، زادت من التوقعات بقرب اجتياز الدول الأوروبية الستة عشر الأعضاء بنظام العملة الموحدة (اليورو) لمرحلة الركود الاقتصادي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية و الذي لا يزال مسيطر على المنطقة منذ ما يقارب عام، فلقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا ً خلال الربع الثاني في كل من ألمانيا و فرنسا بشكل غير متوقع هذا و انخفضت وتيرة الانكماش في منطقة اليورو خلال الفترة نفسها بشكل أفضل من توقعات الأسواق و ما زلنا ننتظر المزيد من منطقة اليورو.



ارتفع اليوم مؤشر GFK لثقة المستهلكين الألماني خلال أيلول للشهر الثالث على التوالي بعد الإشارات بأن الاقتصاد الألماني بدأ بالتعافي،صعد المؤشر ليسجل ما قيمته 3.7 مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة بمقدار 3.4 بعد أن كانت بقيمة 3.5 و جاءت القراءة أفضل من توقعات المحللين المقدرة بمقدار 3.6 و هذا التحسن بمستويات الثقة لدى المستهلكين سيدعم خروج أكبر اقتصاد أوروبي من مرحلة الركود الاقتصادي الأعنف منذ الكساد العظيم.



دعمت مستويات الثقة بالمستهلكين في ألمانيا ببقاء معدل التضخم خلال حزيران عند المستويات الصفرية الأدنى منذ ما يقارب 13 عاما نتيجة لتراجع أسعار النفط الخام و انخفاض مستويات الطلب، فلقد انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من النصف مقارنة بوصولها للذروة خلال العام الماضي.



أن تحسن مستويات الثقة التي تعد الداعم الأساسي في الاقتصاد ستدعم مستويات الإنفاق و الاستهلاك لدى الأفراد و الذي بدوره سيعيد الحياة من جديد للدورة الإنتاجية التي دمرها الضعف بمستويات الطلب خلال تعمق الركود الاقتصادي في ألمانيا حينما وصل لأعمقه عند مستويات 3.8% خلال الربع الأول من هذا العام.



ارتفعت يوم أمس مؤشرات الثقة في قطاع الأعمال خلال شهر آب بالاقتصاد الألماني الذي يساهم بما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو بشكل فاق توقعات الأسواق المالية و المحللين، ليضيف مزيدا من التأكيدات بأن منطقة اليورو قادرة على اجتياز مرحلة الركود الاقتصادي بوقت قريب.



يعود الارتفاع بمستويات الثقة لارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي فلقد قدمت الحكومة الألمانية خطة تحفيز بقيمة 85 بليون يورو هذا و بالإضافة لمساعي البنك المركزي الأوروبي و المفوضية الأوروبية المتمثلة بتخفيضات ضريبية و إقرار سياسة التخفيف الكمي المتضمنة شراء السندات الحكومية طويلة الأمد من السوق الأولي و الثانوي بقيمة 60 بليون يورو لضخ السيولة للأسواق و فك جمود عمليات الإقراض بعد ما سببته الأزمة الائتمانية.



انعكس تحسن أداء قطاع الخدمات و قطاع الصناعة بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي بشكل ايجابي على مستويات النمو بالمنطقة، فلقد نما أداء قطاع الخدمات بوتيرة فاقت توقعات الأسواق المالية و من المعروف بأن قطاع الخدمات يسهم بما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو، لذلك فأن التحسن بأداء هذا القطاع سوف سينعكس إيجابا على مستويات الطلب التي تدعم مستويات النمو و هذا ما حصل فعلا.



بالنظر لأجندتنا الاقتصادية ننتظر اليوم مؤشر بلومبرج لمدراء مشتريات التجزئة الألماني خلال أب و الذي سجل خلال الشهر الماضي ما قيمته 49.8 أما عن قراءة المؤشر بمنطقة اليورو فقد سجلت 47.3، و تزداد التوقعات بتحسن هذا المؤشر ليعكس استجابة مستويات الطلب لمساعي كل من المفوضية الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي.



عزيزي القارئ، نعم أننا متفائلون بقدرة منطقة اليورو على اجتياز هذه المرحلة الحرجة و لكن لا بد من الحذر حيث لا تزال مستويات الطلب على السلع و المنتجات ضعيفة، و لا تزال معدلات البطالة مرتفعة عند مستويات %8.3 في ألمانيا و 9.4% بمنطقة اليورو، بالإضافة لمخاوف من انكماش التضخم خلال الفترات القادمة.