الخطط التحفيزية من قبل الحكومة الفلبينية التي عمت علي دعم الجبهة الداخلية بالإضافة لزيادة الأنفاق الحكومي لتحفيز نمو الاقتصاد ساهمت بشكل كبير في تعافي الاقتصاد الفلبيني كما أن تقلص تراجع الصادرات التي تمثل نحو نصف الناتج المحلي في الفلبين عقب الخطط التحفيزية العالمية التي عملت علي استقرار الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين ساهمت أيضا في نمو الاقتصاد الفلبيني.
صدر من الاقتصاد الفلبيني اليوم قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التي أظهرت نمو بنسبة 2.4% بعد انكماش الاقتصاد بنسبة -2.1% التي عدلت من انكماش بنسبة -2.3% خلال الربع الأول، تعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 1.5%.
أما عن القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني فقد أظهر نمو بنسبة 1.5% و بذلك فقد ارتفع النمو عن ما كان علية في القراءة السابقة بنسبة 0.6% التي عدلت من نمو بنسبة 0.4%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 0.5%.
عملت الحكومة الفلبينية علي دعم الاقتصاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية عن طريق خطط تحفيزية تقدر بنحو 330 بليون بيزو لتحفيز نمو الاقتصاد من خلال دعم الجبهة الداخلية و توفير فرص عمل جديدة بالإضافة لإعانة محدودي الدخل كما قامت أيضا بزيادة الإنفاق الحكومي حيث ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 13.8% علي المستوي السنوي في شهر تموز، الشيء الذي أدي لاتساع العجز في الموازنة العامة و لكنه ساهم في تحفيز نمو الاقتصاد اليوم.
الجهود الحكومية التي أتت ثمارها اليوم كانت ضمن سعي الحكومة الفلبينية لدعم الاقتصاد في مواجهة أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية التي انعكست بشكل سلبي علي الطلب العالمي و بالتابعية علي الصادرات الفلبينية التي تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في الفلبين، الجدير بالذكر أن زيادة الإنفاق الحكومي مع انخفاض الإيرادات من الضرائب بعد تباطؤ نمو الاقتصاد لأدني مستوي له منذ عقد من الزمان أدي لازدياد العجز في الموازنة العامة في الفلبين فقد بلغ العجز خلال السبعة الشهر الأول من عام 2009 ما قيمته 188 بليون بيزو.
علي الصعيد الأخر قيام البنك المركزي الفلبيني بخفض 200 نقطة أساس في الفترة ما بين شهر كانون الثاني و شهر تموز الماضي كان من ضمن العوامل التي دعمت نمو الاقتصاد، الجدير بالذكر أن البنك المركزي الفلبيني قام بتثبيت أسعار الفائدة عند نسبة 4.0% خلال اجتماعه في الأسبوع الماضي بعد أن قام البنك خلال الثمانية أشهر الماضية بستة عمليات خفض للفائدة لكي يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد الفلبيني.
علي الصعيد الأخر قام البنك المركزي الفلبيني بخفض توقعاته لمعدلات التضخم للعام الحالي لتصبح بنسبة 3.3% في العام الحالي و بنسبة 3.5% في عام 2010 و ذلك بعد أن تراجع معدلات التضخم التي وصلت لأدني مستوي لها منذ 22 عام في شهر حزيران الماضي بظهورها بنسبة 1.5%.
علي الرغم من اتساع العجز في الميزان التجاري في شهر حزيران بسبب ارتفاع الواردات بصورة أكبر من ارتفاع الصادرات، إلا انه أظهر تعافي الصادرات التي جاءت بقيمة 3409.8 مليون دولار أمريكي بعد أن كانت بقيمة 3087.9 مليون دولار أمريكي في شهر أيار موضحا بذلك تقلص تراجع الصادرات علي المستوي السنوي لنسبة -24.7% بعد أن كان التراجع بنسبة -26.9% في القراءة السابقة لشهر حزيران.
الخطط التحفيزية من قبل الحكومات العالمية التي تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي ساهمت خلال الفترة الماضية في استقرار الطلب العالمي مما دعم الصادرات الفلبينية خاصة من قبل الصين بعد أن قامت الحكومة الصينية بخطط تحفيزية تقدر بنحو 4 تريليون يوان أي ما يعادل 585 بليون دولار أمريكي لدعم الجبهة الداخلية مما ساهمت في تعافي الاقتصاد الصيني الذي استطاع أن يحقق نمو بنسبة 7.9% خلال الربع الثاني.
أظهرت الصادرات الفلبينية بعض التعافي بعد أن أظهرت معظم الاقتصاديات العالمية علامات إيجابية خلال الربع الثاني لكون الجزء الأسوأ من الأزمة قد ولي خاصة بعد أن وصلت معظم الاقتصاديات العالمية للقاع في الربع الأول، كما أن ازدياد الطلب علي المنتجات الفلبينية و خاصة من قبل الصين خلال الربع الثاني كان له فضل كبير اليوم في نمو الاقتصاد الفلبيني لكون الصادرات الفلبينية تمثل نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الفلبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
كن إيجابيا وشارك برأيك لا تقرأ وترحل
تقييمك للمواضيع يساعدنا على معرفة مدى توفقنا فى اختيار المحتوى المناسب لك وتعليقاتك تطلعنا على رأيك وانطباعك واحتياجاتك مما يساعدنا على تلبيتها.
شرف لنا أن تحمل صفحاتنا كلماتك.
تفضل بالتعليق: