استمرار تحسن مستويات الثقة في الاقتصاد الألماني

مرة أخرى مع الاقتصاد الألماني الذي لايزال يظهر المزيد من تدفق البيانات الايجابية. فاليوم أظهرت هذه البيانات ارتفاع مستويات الثقة في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و المنطقة الأوروبية هذا في الوقت الذي تراجعت فيه حدة الركود الاقتصادي مع تحقق النمو لأول مرة في الربع الثاني بعد انكماش استمر قرابة العام.



و استمر مؤشر IFOا لمناخ الأعمال في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي مسجلا مستوى 90.5 من 87.3 للقراءة السابقة ومتجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى 89.0 مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2008, ووفقا للمسح الذي أجراه معهد IFO بين نحو 7000 من المدراء التنفيذيين للشركات في ألمانيا حيث ارتفعت أيضا قراءة مؤشر IFO للأوضاع الحالية عن شهر أغسطس/آب مسجلا مستوى 86.1 من 84.3 للقراءة السابقة بينما جاء مرتفعا قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 86.0.نقطة مسجلا مستوى 3683.23 نقطة.



أحد الأسباب الرئيسية في دعم مستويات الثقة هو التحسن الكبير الذي شهدته الأوضاع في البلاد خلال الآونة الأخيرة, القطاع الخدمي الذي يقود قاطرة النمو مساهما بنحو 75.0% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الألماني أظهر نموً لأول مرة في شهر أغسطس/آب السابق بعد أن ظل منكمشا لما يقرب من الأحد عشر شهر. و القطاع الصناعي أيضا أحد أهم القطاعات الرئيسية المحركة للنمو الاقتصادي بات أقرب إلى الخروج من حالة الانكماش ومن ثم التوقع له بأن يشهد نمواً خلال الفترة المقبلة مع تقلص انكماش القطاع في الشهر الجاري.



وبين اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر كان الاقتصاد الألماني أول من أظهر نمواً في الربع الثاني من الحالي عندما سجل نمو بنسبة 0.3% هذا في الوقت الذي تبعه في ذلك الاقتصاد الفرنسي ثان أكبر اقتصاديات المنطقة مسجلا نمو بنفس هذه النسبة, لذا كان لازما أن يدعم هذا التحسن مستويات الثقة في البلاد ومن ثم تفاؤل النظرة المستقبلية بشأن تحقق التعافي الكامل للبلاد في أقرب وقت.



وفي نفس السياق ارتفع مؤشر IFO للتوقعات خلال شهر أغسطس/آب إلى أعلى من التوقعات مسجلا 95.0 بينما كانت التوقعات تشير إلى 92.0 فيما جاء مرتفعا عن القراءة السابقة التي كانت عند مستوى 90.4.



ومع تقدم و تطور البيانات الاقتصادية بشكل أكثر ايجابية عن قبل فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الحالي وهذا ما يزيد الآمال بتحقيق توسع لمستويات النمو. كر أن من أحد عوامل تحسن الناتج المحلي الإجمالي هو خطة التحفيز الاقتصادي التي قد أقرتها السيدة أنجيلا ميركل رئيس الحكومة الألمانية بقيمة 85.0 بليون جنيه إسترليني و التي تستهدف الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وأيضا دعم قطاع السيارات. لذا نجد بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة و هذا ما انعكس على مؤشر IFO للتوقعات.



أيضا جهود البنك المركزي الأوروبي من حيث الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 1.0% وهو الأدنى منذ أن تم العملة بالعملة الأوروبية الموحدة وأيضا استخدام سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.0 بليون يورو لشراء السندات الحكومية المدعومة باليورو ومن المقرر أن يتم إنفاق هذا المبلغ على نحو الاثنى عشر شهر بدء ً من السادس من يوليو/تموز السابق.



ولايزال معدل البطالة في ألمانيا عند مستويات مرتفعة حيث سجل في شهر يوليو/تموز مستوى 8.3% بينما لايزال في منطقة اليورو عند أعلى مستوياته بنسبة 9.4% منذ يونيو/حزيران من عام 1999, وهذا ما يزيد من العقبات أمام الحكومة الألمانية في ظل مواجهتها لأسوأ أزمة ضربت البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. و مع ارتفاع معدلات البطالة فإن ذلك له الانعكاس السلبي على مستويات الإنفاق و الاستهلاك. ومع انكماش و تراجع الأسعار على الصعيد العالمي فإننا نجد تراجع لأسعار الواردات الألمانية خلال شهر يوليو/تموز السابق.



مؤشر أسعار الواردات الألمانية انخفض إلى -0.9% من 0.4% للقراءة السابقة وجاء بأسوأ من المتوقع بنسبة -0.8%, أما على المستوى السنوي فقد تراجع ليأتي بأدنى من التوقعات مسجلا -12.6% من -11.3% وأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى -12.5%.



مرة أخرى مع الاقتصاد الألماني الذي لايزال يظهر المزيد من تدفق البيانات الايجابية. فاليوم أظهرت هذه البيانات ارتفاع مستويات الثقة في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و المنطقة الأوروبية هذا في الوقت الذي تراجعت فيه حدة الركود الاقتصادي مع تحقق النمو لأول مرة في الربع الثاني بعد انكماش استمر لنحو العام.



و استمر مؤشر IFOا لمناخ الأعمال في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي مسجلا مستوى 90.5 من 87.3 للقراءة السابقة ومتجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى 89.0 مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2008, ووفقا للمسح الذي أجراه معهد IFO بين نحو 7000 من المدراء التنفيذيين للشركات في ألمانيا حيث ارتفعت أيضا قراءة مؤشر IFO للأوضاع الحالية عن شهر أغسطس/آب مسجلا مستوى 86.1 من 84.3 للقراءة السابقة بينما جاء مرتفعا قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 86.0.



أحد الأسباب الرئيسية في دعم مستويات الثقة هو التحسن الكبير الذي شهدته الأوضاع في البلاد خلال الآونة الأخيرة, القطاع الخدمي الذي يقود قاطرة النمو مساهما بنحو 75.0% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الألماني أظهر نموً لأول مرة في شهر أغسطس/آب السابق بعد أن ظل منكمشا لما يقرب من الأحد عشر شهر. و القطاع الصناعي أيضا أحد أهم القطاعات الرئيسية المحركة للنمو الاقتصادي بات أقرب إلى الخروج من حالة الانكماش ومن ثم التوقع له بأن يشهد نمواً خلال الفترة المقبلة مع تقلص انكماش القطاع في الشهر الجاري.



وبين اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر كان الاقتصاد الألماني أول من أظهر نمواً في الربع الثاني من الحالي عندما سجل نمو بنسبة 0.3% هذا في الوقت الذي تبعه في ذلك الاقتصاد الفرنسي ثان أكبر اقتصاديات المنطقة مسجلا نمو بنفس هذه النسبة, لذا كان لازما أن يدعم هذا التحسن مستويات الثقة في البلاد ومن ثم تفاؤل النظرة المستقبلية بشأن تحقق التعافي الكامل للبلاد في أقرب وقت.



وفي نفس السياق ارتفع مؤشر IFO للتوقعات خلال شهر أغسطس/آب إلى أعلى من التوقعات مسجلا 95.0 بينما كانت التوقعات تشير إلى 92.0 فيما جاء مرتفعا عن القراءة السابقة التي كانت عند مستوى 90.4.



ومع تقدم و تطور البيانات الاقتصادية بشكل أكثر ايجابية عن قبل فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الحالي وهذا ما يزيد الآمال بتحقيق توسع لمستويات النمو. كر أن من أحد عوامل تحسن الناتج المحلي الإجمالي هو خطة التحفيز الاقتصادي التي قد أقرتها السيدة أنجيلا ميركل رئيس الحكومة الألمانية بقيمة 85.0 بليون جنيه إسترليني و التي تستهدف الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وأيضا دعم قطاع السيارات. لذا نجد بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة و هذا ما انعكس على مؤشر IFO للتوقعات.



أيضا جهود البنك المركزي الأوروبي من حيث الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 1.0% وهو الأدنى منذ أن تم العملة بالعملة الأوروبية الموحدة وأيضا استخدام سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.0 بليون يورو لشراء السندات الحكومية المدعومة باليورو ومن المقرر أن يتم إنفاق هذا المبلغ على نحو الاثنى عشر شهر بدءا من السادس من يوليو/تموز السابق.



ولايزال معدل البطالة في ألمانيا عند مستويات مرتفعة حيث سجل في شهر يوليو/تموز إلى مستوى 8.3% بينما لايزال في منطقة اليورو عند أعلى مستوياته بنسبة 9.4% منذ يونيو/حزيران من عام 1999, وهذا ما يزيد من العقبات أمام الحكومة الألمانية في ظل مواجهتها لأسوأ أزمة ضربت البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. و مع ارتفاع معدلات البطالة فإن ذلك له الانعكاس السلبي على مستويات الإنفاق و الاستهلاك. ومع انكماش و تراجع الأسعار على الصعيد العالمي فإننا نجد تراجع لأسعار الواردات الألمانية خلال شهر يوليو/تموز السابق.



مؤشر أسعار الواردات الألمانية انخفض إلى -0.9% من 0.4% للقراءة السابقة وجاء بأسوأ من المتوقع بنسبة -0.8%, أما على المستوى السنوي فقد تراجع ليأتي بأدنى من التوقعات مسجلا -12.6% من -11.3% وأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى -12.5%.



وقد اتسمت تداولات الأسهم الأوروبية بالاختلاط نتيجة لتراجع أرباح Swiss Life Holdings AG و WPP Plc في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم البنوك,وفي تمام الساعة 8:44 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر DJ Euro Stoxx بنسبة 0.02% و بنحو 0.43 نقطة ليصل إلى 2801.41 نقطة, فيما انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.11% وبنحو 5.88 نقطة ليصل إلى 5551.12 نقطة, وأخيرا ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.07% أو بمقدار 2.49