الاقتصاد-العالمي- تفاؤل في الأسواق يشوبه بعض القلق

أسبوع متفائل بعض الشيء بالنسبة للاقتصاد الأمريكي شهد استقرار في معدلات النمو خلال الربع الثاني و إن ظل الانكماش هو السائد، من جانب آخر شاهدنا إعادة تسمية السيد برنانكي لفترة جديدة لرئاسة البنك الفدرالي الأمريكي من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما. ساعد هذا على بث بعض التفاؤل في الأسواق و إن كانت استجابة الأسواق المالية جاءت على استحياء بسبب ظلال الخوف من مستقبل الاقتصاد العالمي التي تخيم على تداولات الأسواق المالية.



القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة شهدت انكماشا بنسبة 1.0% مماثل للقراءة السابقة لتطمأن هذه القراءة الأسواق بشأن أداء الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام، في حين أن بيانات الربع الثالث جاءت بأكثر من متفائلة مع ارتفاع طلبات البضائع المعمرة خلال شهر تموز بأعلى مستوى لها منذ شهر تموز من عام 2007 .



أيضا قطاع المنازل شهد المزيد من التحسن خلال أول أشهر الربع الثالث بعد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 9.6% بأعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، ليدل هذا أن الجهود الحكومية والخطوات الاستثنائية التي اتخذها صانعي السياسات النقدية في البنك الفدرالي قد أتت بثمارها و أن هذا العام قد يشهد تعافي للاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا كما تشير توقعات المحللين.



حصل السيد بن برنانكي رئيس البنك الفدرالي الأمريكي على تمديد لفترة رئاسة جديدة لمدة أربع سنوات، بعد أن لاقى دعما كبير من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك اوباما. وقد تقد برنانكي بامتنانه و تعهد للعمل على إيجاد قاعدة صلبة لبناء النمو الاقتصادي، و أشار أن إيجاد الاستقرار في الأسواق هي أولويات البنك الفدرالي لتكون هي الخطوة الأولى لعملية التعافي الكاملة.



أما عن الاقتصاد الألماني فقد أثبت أن عمليات الإنفاق الحكومي في ألمانيا قد أتت بثمارها بعد أن سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي نمو خلال الربع الثاني من العام بنسبة 0.3% متوافقة مع التوقعات والقراءة السابقة. وزادت هذه البيانات من التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد الأوروبي بشكل عام منذ كون الاقتصاد الألماني صاحب اكبر حصة من الناتج المحلي للاقتصاد الأوروبي.



ننتقل الآن إلى الشرق الأقصى مع الإمبراطورية اليابانية و التي شهدت ارتفاعا في معدلات البطالة بنسبة 5.7% وهو أعلى مستوى منذ عام 2003 ، ليظل قطاع العمالة عقبة تثقل كاهل الاقتصاد الثاني عالميا وتمنعه من التعافي بشكل سليم وصحيح خاصة بسبب تأثيره السلبي على إنفاق المستهلكين، ومعدلات التضخم التي تشهد انكماشا زاد معه من مخاوف الانكماش التضخمي أكثر.



عزيزي القارئ تابع معنا تفاصيل الأحداث المختلفة التي صدرت عن كبرى الاقتصاديات في العالم من خلال تقريرنا الأسبوعي المفصل:



اليابان و آسيا



شهد هذا الأسبوع بداية هادئة ولكنه حمل في طياته بعد ذلك عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الياباني و الاقتصاديات الأسيوية الأخرى. و بالرغم من تنوع هذه البيانات الاقتصادية إلا أنها تدل على حقيقة واحدة وهي أنه بالرغم من انحسار مخاوف الأزمة العالمية من الأسواق، إلا أن توابعها تظهر جلية على قطاع العمالة الذي أصبح المتضرر الأكبر في الاقتصاديات العالمية حاليا.



أظهر الاقتصاد الياباني مجموعة من البيانات الهامة مع نهاية الأسبوع والتي أظهرت ارتفاع في معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2003 حيث جاءت قراءة شهر تموز بنسبة 5.7% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 5.4%. يأتي هذا الارتفاع في معدلات البطالة نتيجة استمرار الشركات اليابانية في تسريح المزيد من العمالة في محاولة منها للحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة و أن التحسن الذي شهده الطلب العالمي و المحلي لم يكن كافيا لتحقيق هامش الربح المتوقع من قبل الشركات.



وبالطبع أثر هذا الارتفاع في البطالة على مستويات إنفاق المستهلكين و الذي انخفض بنسبة – 2.0% خلال شهر تموز بعد أن كان ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر حزيران. فالمستهلك الياباني أصبح يقتصد في نفقاته تحسبا لمستقبل عمالة متدهور في البلاد، ومنذ كون الإنفاق المحلي يمثل نصف الاقتصاد الياباني تقريبا فإن هذا يدفعنا إلى توقع انتعاش اقتصادي على استحياء في اليابان خلال هذا العام.



أحد العوامل التي تأثرت أيضا بضعف قطاع العمالة و ضعف الطلب المحلي هي مستويات التضخم في البلاد، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في اليابان إلى معدل قياسي ليزيد بهذا من المخاوف بأن الانكماش التضخمي سيضر التعافي الاقتصادي في اليابان بشكل كبير. فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة – 2.2% مقارنة بالقراءة السباقة التي كانت منخفضة بنسبة – 1.8%.



انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية والمواد الخام حول العالم كان لها أكبر الأثر إلى جانب ضعف الطلب العالمي في تراجع مستويات التضخم إلى هذا الوضع الحرج بالنسبة للاقتصاد الياباني. هذا وقد أشار البنك المركزي الياباني أن الاعتدال في معدلات التضخم من المنتظر لها أن تظهر في نهاية عام 2011 المالي، كما أشار البنك أنه يتوقع انكماش معدلات التضخم خلال العام المالي الحالي بنسبة – 1.3% قبل أن يصل إلى نسبة – 1.0% خلال العام المقبل.



قامت تايلاند خلال هذا الأسبوع أيضا بالإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام و الذي أظهر انكماشا بنسبة 4.9% بعد انكماش سابق بنسبة 7.1%، يأتي التحسن في الأوضاع الاقتصادية في تايلاند إلى الحلول الجذرية التي قامت بها الحكومة التايلاندية و الحكومات الأخرى حول العالم. حيث قامت الحكومة التايلاندية بتفعيل خطة تحفيزية بقيمة 116.7 بليون بات تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام، إلى جانب هذا قامت السلطات النقدية في البنك المركزي التايلاندي بتخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى 1.25% لتستقر عند هذا المستوى لمدة آخر ثلاث اجتماعات للبنك.



الفلبين أيضا أظهرت خلال هذا الأسبوع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام بنسبة 1.5% مقارنة مع نمو سابق بنسبة 0.6% ، حيث قامت الحكومة الفلبينية بتوسيع ميزانية عام 2009 بسبب زيادة الإنفاق الحكومي للعمل على مواجهة الآثار السلبية لأسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم. من جانب آخر انتهى البنك المركزي الفلبيني من سلسلة خفض أسعار الفائدة بعد أن قام الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 4%.



أيضا شهد هذا الأسبوع بعض التصريحات من صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الاسترالي، حيث صرح السيد روجر كوربيت أحد أعضاء البنك المركزي الاسترالي أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الاسترالية سيتوقف على قوة الإنفاق من جانب المستهلكين، منذ كون هذا العام هو الداعم الأساسي للاقتصاد الآن إلى جانب عمليات التحفيز النقدي من جانب الحكومة الاسترالية، ويأتي هذا في ظل عدم استقرار الصادرات الاسترالية بسبب تذبذب الأوضاع في الاقتصاد العالمي.



أما عن كوريا الجنوبي فقد صرح وزير المالية أن الاقتصاد الكوري لا يزال يحتاج إلى استمرار السياسة المالية المتبعة حاليا حتى يظهر تعافي اقتصادي واضح. فهناك مخاوف من إمكانية سقوط الاقتصاد الكوري في عملية انخفاض مضاعف في حالة إذا تخلت الحكومة عن سياستها المالية الحالية بشكل سريع في الوقت الذي لم تستقر الأوضاع الاقتصادية عالميا بعد.



أوروبا



يبدو أن الاقتصاد الأوروبي وجد حقا ً درب التعافي الاقتصادي و النمو و الخروج من الركود الاقتصادي العميق الذي شهده الاقتصاد إثر وقوعه ضحية الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد العظيم . بيانات هذا الأسبوع أخذت نفس اتجاه البيانات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة الماضية التي بدأت منذ الربع الثاني من هذه السنة . بداية مع نمو الاقتصاد الألماني بمقدار 0.3% و الذي تأكد لنا هذا الأسبوع خلال الربع الثاني من هذه السنة و كذلك تحسّن الأوامر الصناعية الجديدة في الاقتصاد الأوروبي للدول الـ 16 و نموها بمقدار 3.1% خلال شهر حزيران و مرورا ً في بيانات التضخم الألمانية التي أشارت إلى أن الأسعار ارتفعت في ألمانيا خلال شهر آب بمقدار 0.4% لتخرج التضخم من القيمة السلبية و يقف عند حاجز الصفر . هذه البيانات الإيجابية أضيفت لبيانات الثقة التي صدرت من ألمانيا و أوروبا كذلك لنعيش أسبوعا ً آخر من التفاؤل و اليقين أن الاقتصاد الأوروبي تجاوب بشكل جيد مع سياسات البنك المركزي الأوروبي و خطط التحفيز الحكومية و استطاع حتى أن يسبق العديد من الاقتصاديات الأخرى في التحسّن الذي يشار له أنه أول طريق التعافي الاقتصادي .



ما جذب الأنظار قليلا ً هذا الأسبوع بيانات قطاع التجزئة الأوروبية التي ما زالت تشير إلى أن باطن الاقتصاد ضعيف إلى حد ما و هذا ما ظهر على بيانات مؤشر مدراء المشتريات لقطاع التجزئة الصادر من بلومبيرغ و الذي أشار أن كل من ألمانيا و فرنسا و إيطاليا يعانون من انكماش في هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم ركائز أي اقتصاد في العالم و المرتبط مباشرة في المستهلك الذي يعتبر اللبنة الأولى في الاقتصاد .



ارتفاع مستويات البطالة نحو 9.4% في الاقتصاد الأوروبي بدو أمر مقلق فعلا ً في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي قد يشهد مستويات بطالة أعلى من هذه بكثير لكن استقرار التضخم قليلا ً و توقفه عن الانخفاض الكبير و التواجد في القيمة السلبية في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبا يجعلنا الآن نخفف من قلقنا تجاه تغيّر العادات الاستهلاكية في أوروبا لكن بالتأكيد لا نستطيع أن نستثني هذه الحالة تماما ً لكن ها هو بصيص أمل حقيقي يظهر في أن يتوقف التضخم عن الانخفاض و تتوقف الأسعار كذلك عن الانخفاض و هذا ليس مستغربا ً بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي بل هذا سبب آخر يجعلنا نثق في البنك المركزي الأوروبي و ذلك كون ما رأينا من مستوى التضخم في ألمانيا مطابق فعلا ً لتوقعات البنك المركزي الأوروبي عندما أشار إلى أن مستويات التضخم ما دون الصفر هي حالة مؤقتة .



ما زالت مؤشرات الثقة في ارتفاع , لم تصل بيانات الثقة إلى مستويات التفاؤل الكامل في العديد من المؤشرات الرئيسية لكن في نفس الوقت شهدنا في إيطاليا تفاؤل كبير جدا ً من المستهلك بارتفاع مؤشر ثقة المستهلك نحو مستوى 111.8 و شهدنا مؤشر الثقة في الاقتصاد الألماني GfK يرتفع نحو مستوى 3.7 . استمرت بيانات الثقة في الصدور في آخر يوم تداول في هذا الأسبوع و شهدنا انخفاضا ً ملحوظا ً في وتيرة التشاؤم و هذا كله تأكيد على أن الاقتصاد الأوروبي اتخذ منحنى جديد بالنسبة لموقعة من دورة أعمال الاقتصاد التي ربما قد يكون وصل قاعها خلال الربع الأول من هذه السنة . نخص في الذكر من بيانات الثقة مؤشرات IFO الألمانية و التي تحسّنت بشكل واضح و انخفض التشاؤم بحسب ما ظهر عليها لتؤكد أن الاقتصاد ترك قاع دورة أعمال الاقتصاد التي تمثّل أقصى مراحل الركود و بدأ الآن في التحسن .



البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع أكدت لنا أكثر بأن ما سبب النمو في ألمانيا و فرنسا و خفّض الانكماش في الاقتصاد الأوروبي هو الخطط الكبيرة التي وضعها البنك المركزي الأوروبي و الحكومات الأوروبية . البيانات التي صدرت أشارت إلى أن الانكماش كان يجب أن يكون أكبر خلال الربع الثاني من هذه السنة لكن ما أنقذ كل من ألمانيا و فرنسا هي خطط التحفيز لكن لنلتفت الآن إلى الإنفاق في الاقتصاديات الأوروبية العظمى و كذلك الاستهلاك فلا نستطيع أن نقول أن الاقتصاد الأوروبي قد تحسّن فعلا ً إلا ببيانات استهلاك و إنفاق إيجابية لأشهر متعددة .





أخيرا ً نقول أن هذا الأسبوع كان استمرارية في الاتجاه الإيجابي الذي بدأه الاقتصاد منذ الربع الثاني من هذه السنة و كذلك أكد لنا بأن الاقتصاد الأوروبي بدأت تظهر عليه علامات التعافي مثبتا ً خطأ المنتقدين الذين أشاروا أن الاقتصاد قد يتأخر عن مثيلاته لكن أثبت و ما زال يثبت أنه استطاع التقدم عن مثيلاته في دوله العظمى ألمانيا و فرنسا . و برغم بعض التشاؤم الذي شهدته الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع إلا أنه من المفرح لمتابعي الاقتصاد الأوربي أن يعلموا أن هذا لم يكن بسبب نفس الاقتصاد الأوروبي بل تأثير من غيره من الاقتصاديات !



بريطانيا



بداية هذا الأسبوع في الأراضي الملكية كان يغلب عليه الهدوء لكن في الوقت نفسه زاد من التفاؤل لدى البريطانيين في الوقت الذي أعلن فيه معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا و ويلز  عن توقعاته بشأن الاقتصاد البريطاني. وللمرة الأولى يعلن المعهد عن مؤشرات ايجابيه بشأن معدلات النمو لما يقرب من العامين. إذ جاءت التوقعات بأن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنحو 0.50% بنهاية العام الحالي.



كما أن حالة التفاؤل امتدت خلال هذا الأسبوع بعد البيانات التي دعمت حقيقة أن قطاع المنازل قد وصل إلى القاع خاصة مع إعلان جمعية المصرفيين البريطانية (BBA) عن ارتفاع حجم القروض بغرض شراء المنازل إلى أعلى مستوى منذ بدايات عام 2008.



وارتفاع حجم القروض الممنوح بغرض شراء المنازل يظهر تحسن الأنشطة في قطاع المنازل وهو الأمر الذي يدعم حقيقة أن التدخلات الحكومية و البنك المركزي البريطاني في الأسواق والذي أقر برنامج شراء الأصول بقيمة 175.0 بليون جنيه إسترليني قد ساعد على دعم عمليات الإقراض حيث بدأت ولو بشكل قليل نحو الارتفاع وهو الأمر الذي ساعد البريطانيين في الحصول على القروض مرة أخرى.



والموافقات على القروض العقارية تعد بالمقياس الجيد للحكم على أنشطة قطاع المنازل وطالما أن الموافقات في ارتفاع فإن هذا يدعم حقيقة أن توقف أداء قطاع المنازل عن الانخفاض, وفي الوقت الذي يستعيد فيه قطاع المنازل عافيته فإن ذلك من شأنه أن يساهم في تحقق النمو للاقتصاد البريطاني.



بعض البيانات الأخرى التي صدرت عن قطاع المنازل خلال هذا الأسبوع حيث قامت شركة Nationwide بالإعلان عن مؤشر أسعار المنازل عن شهر أغسطس/آب و الذي حقق أعلى مستوى شهري له منذ العامان و النصف, وذلك بفعل سعر الفائدة المنخفض الذي وصل إلى 0.50% وهو أدنى مستوى منذ أن تم تأسيس البنك.



وأصبح جليا أن الأوضاع السيئة في قطاع المنازل قد انتهت حيث بدأت الأسعار في الصعود من جديد في الوقت الذي بدأت فيه عمليات الإقراض بالتحسن. ويرى المحللون في الأسواق أنه طالما استمر القطاع المصرفي و المالي غير مستقر فإن ذلك قد يؤخر عملية التعافي لقطاع المنازل ومن ثم الاقتصاد البريطاني ككل.



واكبر دليل على عد استقرار القطاع المصرفي هو تراجع حجم استثمارات القطاع الخاص في الربع الثاني إلى -10.4% من -7.65 للقراءة السابقة و تراجع على المستوى السنوي إلى -18.4% من -9.7% للربع الأول وكلا القراءتين سجلتا أسوأ مستوى منذ عام 1985.



استمرار انكماش حجم الاستثمارات من قبل الشركات يرجع إلى عدم وضوح النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني وهو الأمر الذي زاد من قلق المستثمرين خاصة مع عدم استقرار القطاع المصرفي كما ذكرنا من قبل, وبالتالي فإن انحدار حجم الاستثمار من شأنه أن يؤثر على مستويات النمو في البلاد خاصة أن الاستثمارات تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي.



وقد كان التركيز طوال هذا الأسبوع على القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهر تقلص انكماش الاقتصاد قليلا إلى -0.7% من -0.8% للقراءة المتقدمة السابقة و التي كانت متوافقة مع التوقعات, بينما على المستوى فقد تقلص الانكماش قليلا أيضا إلى -5.5% ليأتي بأفضل من القراءة المتقدمة و التوقعات بنسبة انكماش -5.6% وعلى الرغم من ذلك لا يزال مسجلا على المستوى السنوي أسوأ أداء منذ عام 1955.



وكان تحسن القراءة التمهيدية ناتج من ارتفاع مستويات الاستهلاك من أدنى مستوى لها منذ الثلاثين عام هذا بجانب ارتفاع حجم الإنفاق العام( الإنفاق الحكومي), هذا بجانب تقلص انكماش الصادرات بالإضافة إلى انخفاض وتيرة تراجع الواردات وهو الأمر الذي يعطي دليل على تحسن مستويات الطلب على المستوى المحلي و العالمي. ولكن لا تزال التوقعات تشير إلى أن التعافي الكامل للاقتصاد البريطاني لن يتحقق قبل نهاية العام القادم حيث لا تزال فيه معدلات البطالة عند أعلى مستوياتها بجانب عدم استقرار القطاع المصرفي و المالي...



الولايات المتحدة الأمريكية



تحسن الاوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية و بدأت بالتعافي تدريجيا من اسوأ ازمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية اذ كما بدا واضحا في تقرير الناتج المحلي الاجمالي الذي اظهر ان نسبة الانكماش في الاقتصاد تحسنت بشكل ملحوظ عن النسبة السابقة المبلغ عنها في الربع الاول, مشيرة بذلك ان الاسوأ قد ولّى بالفعل و الان هي بداية مرحلة التعافي.



و قد اظهر الاقتصاد الامريكي المزيد من المؤشرات الايجابية عن الاوضاع الاقتصادية في البلاد اذ اتي تقرير S&P/CS لأسعار المنازل مشيرا الى ارتفاع طفيف في اسعار المنازل مقارنة بالقيمة السابقة المبلغ عنها في العام الماضي, و اتى تقرير مبيعات المنازل الجديدة ليوضح ان اسعار المنازل المتدنية بالاضافة الى المساعدات الحكومية للراغبين في شراء منازل ادى الى رفع كمية المبيعات بشكل كبير خلال شهر تموز.



هذا و بالاضافي الى صدور تقرير ثقة المستهلكين و التي تحسنت بشكل كبير مقارنة بالقيمة السابقة مع انها لا تزال عند مستويات متدنية و تعبر ضعيفة بسبب ارتفاع معدلات البطالة الامريكية و اوضاع التشديد الائتماني التي لا تزال تضيق الخناق على الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية.



و جاء تقرير طلبات البضائع المعمرة ليرتفع بشكل كبير خلال شهر تموز ليشير الى قرب تعافي الاقتصاد اذ مع اعتبار الانفاق الشخصي يمثل ثلثي الاقتصاد, فأتى التقرير مرتفعا و مشيرا الى تحسن كبير في الانفاق الشخصي للفرد في الولايات المتحدة الامريكية و بالتالي داعما تحسن الاوضاع في البلاد و الى بداية استقرار الاوضاع.



و اتي تقرير الناتج المحلي الاجمالي ليدعم بشدة النظرة المستقبلية المتفائلة للاقتصاد اذ اظهر تحسن نسبة الانكماش في الاقتصاد بنسبة 1.0% مقارنة بالقيمة الاسبق و التي بلغت -6.4% خلال الربع الاول اي وأن انكمش الاقتصاد لأربع ارباع متتالية لكن تأتي هذه الارقام لتدل على مدى تحسن الاوضاع الاقتصادية من الربع الاول الى الربع الثاني.



و بنهاية الاسبوع طرح الاقتصاد الامريكي العديد من التقارير المهمة عن اداء الاقتصاد فقد تحسن التقرير المفضل لدى البنك الفدرالي الامريكي, تقرير نفاقت الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من هذا العام اذ تستمر بذلك معدلات التضخم عند المستويات المرغوب بها من قبل البنك الفدرالي الامريكي بسبب ارتفاع منسوبات استهلاك الطاقة الاحتياطية و التي تستمر بالضغط على الاسعار و تحد من ارتفاع معدلات التضخم و من المتوقع ان تستمر مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة ضمن النطاق المتوقع و المرغوب به من قبل البنك الفدرالي الامريكي.



و ظهر الرئيس الامريكي, باراك اوباما هذا الاسبوع ليعلن عن ترشيحه لرئيس البنك الفدرالي الحالي السيد برنانكي لفترة ولاية ثانية لقيادة البنك الفدرالي الامريكي اذ يعتقد الرئيس الامريكي ان برنانكي استطاع اقتياد الاقتصاد الامريكي نحو التعافي خلال هذه الاوقات الصعبة و بأن خبراته في الكساد العظيم اهلته لتحمل المسؤولية في هذه الاوقات و تخطي عتبة الركود الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.



و كان البنك الفدرالي الامريكي محط انظار الجميع و ينصب عليه الاهتمام الكبير وسط اجواء الازمة المالية الحالية اذ اعتقد الجميع ان لدى البنك الفدرالي الامريكي طرق سحرية للتخلص من الازمة المالية الحالية و لكن اثبتت الازمة المالية الحالية عن قوتها و لكن استطاع رئيس البنك الفدرالي الامريكي بمساعدة الاقتصاد للوصول الى بر الامان و تحفيز النمو بعد اعتماد البنك على طرق غير اعتيادية لمواجهة الازمة المالية و التي من المحتمل انه بذلك استطاع تفادي ازمة ركود اخرى قد تتسبب بها معدلات البطالة و التضخم على حد سواء في المستقبل القريب.



جاء تقرير الدخل الأمريكي اليوم ببيانات مخيبة للآمال، حيث يظهر التقرير استمرار ضعف الدخل الشخصي نظرا لمعدلات البطالة المرتفعة، مما يبين أن الوضع الاقتصادي سيستمر في معاناته خلال الربع الثالث من العام الحالي، وبالتالي سيبقى النمو الاقتصادي ضمن مستويات متدنية بقية هذا العام.



في حين صدر مؤشر الإنفاق الشخصي المستثنى منه الوقود والطعام، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه البنك الفدرالي لقياس التضخم، إذ ارتفع الإنفاق الشخصي الجوهري بنسبة 0.1% خلال شهر تموز مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 0.2%، بينما مقارنة بالإرتفاع خلال العام الماضي بنسبة 1.4%، الأمر الذي يشير إلى أن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة إلى جانب توقعات البنك الفدرالي.



و اصدر الاقتصاد الامريكي في نهاية الاسبوع تقرير جامعة ميشيغان للثقة و الذي اؤتفع خلال القراءة النهائية لشهر اب ليصل الى 65.7 من اصل 63.2 و بأفضل من توقعات الاسواق, و تحسنت الاوضاع الاقتصادية لتصل الى 66.6 من اصل 64.9 بالاضافة الى تحسن النظرة المستقبلية الى 65.0 من اصل 62.1, هذا و اشار التقرير ثبات توقعات التضخم للعام القادم عند 2.8% اما توقعات الاسواق للتضخم خلال الخمس اعوام القادمة فتراجعت الى 2.8% من اصل 2.9%