الدخل و الانفاق الشخصي يشيران ان الاقتصاد الامريكي لا يزال ضعيفا

ارتفاع معدلات البطالة الامريكية لا تزال تثقل كاهل الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية اذ تستمر بخنق مستويات الانفاق الشخصي لدى الشعب الامريكي وسط اجواء الازمة الاقتصادية الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية, و لكن مع ذلك يستمر الاقتصاد الامريكي بإظهار تحسن ملحوظ في الاوضاع الاقتصادية بالرغم من الضعف الكبير في الانشطة الاقتصادية.



ووصل الدخل الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر تمةو الى 0.0% من اصل القيمة السابقة و البالغة -1.1% اما عن الانفاق الشخصي فقد ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بالارتقاع السابق و البالغ 0.6%, و صدر تقرير نفقات الاستهلاك الجوهرى الثبط السنوي و الذي تراجع الى -0.8% من اصل 0.4% خلال شهر تموز.



و بهذا نرى الضعف الكبير في مستويات الانفاق و الدخل الشخصي و الذي تضعط عليها مستويات البطالة المرتفعة اذ يعتبر الانفاق الشخصي ثلثي الناتج المحلي الاجمالي و بالتالي من المهم جدا التخلص او محاولة حل مشكلة الارتفاع في معدلات البطالة الامريكية للمساعدة على ايصال الاقتصاد للنمو المنتظر.



هذا و صدر اليوم تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي و الذي ارتفع خلال تموز بنسبة 0.1% ليتوافق مع توقعات الاسواق و لكن دون النسبة النسبة السابقة و البالغة 0.2%, اما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر الى 1.4% ليتوافق ايضا مع توقعات الاسواق بالاضافة الى كونه دون النسبة السابقة و البالغة 1.5%.



و يعتبر البنك الفدرالي الامريكي تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي كالمقياس الوحيد لمعدلات التضخم في البلاد و بالتالي و بالنظر الى تلك الارقام نرى استمرار الضغوط التنازلية على معدلات التضخم و منعها من الصعود لتتوافق بذلك مع توقعات البنك الفدرالي الامريكي بأن معدلات التضخم ستبقى ضمن المستويات المرغوب بها خلال الفترة الحالية.



و يأتي التأكد من تلك التوقعات بسبب ارتفاع معدلات البطالة التي تستمر بالضغط على مستويات الانفاق الشخصي و بالاضافة الى ارتفاع استهلاك الطاقة الاحتياطية التي تضغط على الاسعار و تحد من ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الامريكية و لهذا لن تؤثر معدلات التضخم على عملية النمو في الوقت القريب و سيبلغ الاقتصاد النمو بحلول نهاية العام الحالي.



و بدأ الاقتصاد الامريكي بأظهار علامات تحسن اقتصادي مع بداية النصف الثاني من هذا العام الامر الذي اشعل تفاؤل المستثمرين و المستهلكين و دعم ثقتهم بالاسواق من جديد معتبرين ان اسوأ مرحلة من الركود الحالي قد ولّى و ان الان هي بداية مرحلة التعافي, و لكن لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات مثل ارتفاع معدلات البطالة و التشديد الائتماني التي تحد من نمو الاقتصاد.



و بالحديث عن الاقتصاد الكندي فقد اصدر بعضا من التقارير الاقتصادية اليوم, حيث صدر الحساب الجاري للربع الثاني من هذا العام ليصل نسبة العجز الى 11.2$ مليار مقارنة بالعجز السابق المعدل و البالغ 7.7$ مليار, اما اسعار المواد الصناعية فقد اشارت الى ان الاسعار تراجعت بنسبة -0.5% مقانة بالقيمة السابقة و البالغة 0.5%.



و اصدر الاقتصاد الكندي تقرير اسعار المواد الخام و الذي تراجع خلال شهر تموز بنسبة -3.8% من اصل 6.2% و بالتالي هذا يعكس تراجع اسعار المواد و بأن خطر التضخم لا يزال تحت السيطر في كندا, و بهذه الانباء نرى ان معاناة الاقتصاد الكندي لم تعد كالسابق, اذ بدأت الاوضاع الاقتصادية بالتحسن لتلحق بنظيرتها الامريكية نحو التعافي بحلول نهاية العام الحالي.