التقارير الاقتصادية الامريكية من المتوقع تؤكد تحسن الاقتصاد و مسيره نحو التعافي

تقارير جديدة ستصدر من قطاع المنازل الامريكي حيث من المتوقع ان يظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة ان التعافي لا يزال في طريقه بالنسبة للقطاع المتعثر و بأن اسوأ ازمة منذ الثلاثينيات من القرن الماضي قد ولّت بالاضافة الى صدور تقرير البضائع المعمرة و التي من المتوقع ان تظهر تحسن الاوضاع الاقتصادية و ارتفاع الانفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية.



حيث من المتوقع ان يظهر تقرير البضائع المعمرة ارتفاعا بمقدار 3.0% خلال شهر تموز مقارنة بالتراجع السابق و الذي بلغ -2.2% المبلغ عنه خلال شهر حزيران اما البضائع المعمرة المستثنى منها اسعار النقل فمن المتوقع ان تتقدم بمقدار 0.9% مقارنة بالقيمة السابقة و المعدلة و البالغة 1.6%.



لا يزال الانفاق الشخصي ضعيفا في الولايات المتحدة الامريكية اذ يضغط عليه ارتفاع معدلات البطالة الموجودة حاليا عند اعلى مستويات لها منذ 26 عام بالاضافة الى اوضاع التشديد الائتماني و التي تثقل كاهل الانفاق و تحد من قدرة المستهلكين على الحصول على القروض لتدعيم انفاقهم. و لكن شهدنا تحسن الاوضاع الاقتصادية في القطاع الامر الذي بدأ واضحا على تقرير البضائع المعمرة حيث شهدنا ارتفاعها خلال الاشهر القليلة الماضية.



اما عن تقرير مبيعات المنازل الجديدة فمن المتوقع ان يظهر التقرير ارتفاع مبيعات المنازل بنسبة 1.6% او بمقدار 390 الف وحدة سكنية خلال شهر تموز مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 384 الف وحدة سكنية او 11.0% المبلغ عنها في شهر حزيران, حيث بدأ قطاع المنازل منذ بضعة اشهر بأظهار تحسن الاوضاع الاقتصادية في البلاد و لا ننسى بأنه كان هو المسبب في الازمة المالية العالمية بعد معاناته لأكثر من ثلاث سنوات.



و لكن و مع تلك الاخبار المتفائلة لا يزال الاقتصاد ضعيفا و لا نستطيع القول بأن الاقتصاد تعافى كليا من الازمة المالية العالمية و لكن نستطيع القول بأن مرحلة التعافي قد بدأت مع بداية النصف الثاني من هذا العام و من المتوقع ان تستمر الاوضاع بالتحسن حتى نصل للتعافي المرجو بحلول نهاية العام الحالي.



حيث اشار البنك الفدرالي الامريكي بأن التعافي سيكون بطئ و تدريجي اذ ان الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات كما اسلفنا سابقا بأرتفاع معدلات البطالة و اوضاع التشديد الائتماني و التي تستمر بخنق الانفاق الشخصي و بالتالي و نظرا لاعتبار الانفاق الشخصي ثلثي الناتج المحلي الاجمالي بالتالي تحد من قدرة النمو بسرعة في الولايات المتحدة الامريكية.



حيث يجب على المستثمرين الحذر بأن الركود الحالي لم ينتهي بعد بسبب رؤيتنا بعض التحسن في الاوضاع الاقتصادية مؤخرا اذ لا تزال الاوضاع الاقتصادية ضعيفة و هشة دون نسيان ان من الممكن ظهور اثار و تحديات اخرى في المستقبل مثل ارتفاع معدلات التضخم او توسع العجز في ميزانية الولايات المتحدة الامريكية و التي ستهدد مكانة الدولار الامريكي و تفقده مركزه كعملة العالم الاولى.



و لكن من غير المحتمل حدوث ذلك اذ لا يزال الدولار الامريكي هو الاحتياطي الاكبر في البنوك العالمية بالاضافة الى شراء سندات الخزينة الامريكية تدعم مكانة الدولار الامريكي كعملة العالم الاحتياطية و غياب البديل الممكن للدولار سيمنع  اي عملة اخرى من احتلال و التفوق على مكانة الدولار كعملة العالم الاولى.