طلبات البضائع المعمرة و مبيعات المنازل الجديدة تبين قوة التحسن في الاقتصاد

يبدو ان الاقتصاد الامريكي قد بدأ بالتعافي من اسوأ ازمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية اذ بدأت الاوضاع الاقتصادية بالتحسن تدريجيا في بعض القطاعات المهمة من الاقتصاد حيث بدأت الانشطة الاقتصادية بالارتفاع تدريجيا باعثة بذلك الامل بأن اسوأ مرحلة من الركود الحالي قد ولّت و بأن التعافي هو المرحلة القادمة للاقتصاد.



و صدر عن الاقتصاد الامريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة و الذي اظهر ارتفاعا خلال شهر تموز بأعلى من المتوقع ليصل الى 4.9% مقارنة بالقيمة السابقة و المعدلة و البالغة -1.3% في حين وصلت توقعات الاسواق بارتفاع بقيمة 3.0% اما بالنسبة الى طليات البضائع المستثنى منها اسعار النقل فقد تراجعت الى 0.8% خلال نفس الشهر مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة -2.5% و دون توقعات الاسواق بقيمة 0.9%.



حيث ارتفعت البضائع الرأسمالية بنسبة 9.5 من اصل -5.7%, اما بضائع المواصلات فقد ارتفعت بمقدار 18.4% من اصل 12.0% و لحقها ايضا قطع غيار السيارات و مبيعات السيارات للاعلى بمقدار 0.9 بعد الانخفاض  السابق و البالغ 0.2-%, بالاضافة الى طلبات الطائرات التجارية (لغير اغراض الدفاع) فحلقت لتصل الى 107.2% من اصل 30.0%.



و ارتفعت بسنبة الالكترونيات بالاضافة الى الحواسيب بمقدار 1.6% و بالاضافة الى طلبات المعدات (الاليات) التي وصلت الى 5.3% و ارتفعت الشحنات بمقدار 2.0% خلال تموز من اصل 0.7% و بالتالي هذا يؤكد مدى ارتفاع مستويات الطلب و الذي بذلك يعطي بصيص من الامل بأن مستويات الطلب ستتعافي قريبا





و لكن من ناحية اخرى فقد تراجعت المخزونات بمقدار 0.8% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 1.5-% حيث كما يبدو فأن المنتجين لا يزالون يعدلون من مستويات المخزونات لديهم لتتوافق مع معدلات الطلب المنخفضة و لكن نسبة الانكماش في مستويات المخزونات قد بدأت بالتباطؤ تدريجيا و الذي قد يكون من الامور الاساسية لتعافي الاقتصاد اذ بعدها سيبدأ المنتجون برفع معدلات المخزونات لديهم بعد تحسن الطلب و ارتفاعه.



فأوضاع التشديد الائتماني لا تزال تثقل كاهل الطلب على البضائع المعمرة و لكن الاوضاع الاقتصادية لم تعد كما كانت عليه عند بداية العام الحالي اذ كادت الاسواق تغرق عميقا في الركود بسبب تراجع الانفاق الشخصي الذي كاد ان يستمر بضعفه لولا تدخل الحكومة عن طريق الخطط التحفيزية.



و لا ننسى ارتفاع معدلات البطالة الامريكية و التي لا تزال تثقل كاهل الاقتصاد و تحد من النمو الاقتصادي اذ من المتوقع ان يستمر ضعف الانفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية بسبب استمرار الشركات بتسريح موظفيها و بالتالي يجب على المستثمرين الحذر من التفاؤل بحدة لمستقبل الاقتصاد الامريكي و لكن تصديق بأن التعافي قد بدأ



و في هذه الاثناء صدر تقرير مبيعات المنازل الجديدة و التي اظهرت تحسن كبير في الانشطة الاقتصادية في القطاع اذ ارتفعت بشكل يفوق التوقعات لتصل مبيعات المنازل الجديدة الى 433 الف وحدة سكنية خلال شهر تموز من اصل 384 الف وحدة و التي تم تعديلها الى 395 الف وحدة سكنية حيث كانت تتوقع الاسواق ان تصل قيمة المبيعات الى 390 الف وحدة سكنية. اي ان مبيعات المنازل الجديدة قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تمةوز بنسبة 9.6% من اصل 11.0% و التي تم تعديلها الى 9.1% في حيث كانت الاسواق تتوقع ان تنخفض المبيعات لتصل الى 1.6%.



حيث كما يبدو فأن قطاع المنازل يستمر بالتعافي تدريجيا من اسوأ تراجع شهدته خلال السبع عقود الماضية حيث اغرت اسعار المنازل المنخفضة المستهلكين لشراء المنازل بالاضافة الى الدعم الحكومي التي حصل عليه المستهلكين لتشجيعهم للعودة للاسواق و بالتالي نستطيع القول بأن قطاع المنازل  يخطو بأتجاه التعافي و سوف تستمر المرحلة هذه طوال السنة الحالية و المقبلة  حيث لا يزال مخزونات المنازل مرتفعة و سوف يأخذها بعضا من الوقت لتتراجع المخزونات لمعدلاتها الطبيعية.