انخفاض وتيرة انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني

نهاية هذا الأسبوع كانت مع إعلان الاقتصاد البريطاني عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني و التي جاءت بأفضل من القراءة السابقة و التوقعات لتؤكد  أن حدة الركود الاقتصادي قد تراجعت بالفعل خلال الآونة الأخيرة في ظل جهود الحكومة و البنك المركزي البريطاني في إخراج الاقتصاد من أسوأ أزمة يشهدها منذ عهد الحرب العالمية الثانية. و في منطقة اليورو استمرت مؤشرات الثقة في إظهار التحسن وهو ما يعزز من توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع مستويات الثقة بفعل جهود البنك و الحكومات الأوروبية لاحتواء الأزمة وهو الأمر الذي ساعد على انخفاض وتيرة الانكماش للربع الثاني لمجمل اقتصاديات المنطقة.



وتقلص انكماش القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي (ق.ت) عن الربع الثاني قليلا إلى -0.7% ليأتي بأفضل من القراءة المتقدمة التي كانت متوافقة مع التوقعات بنسبة انكماش 0.8% , أما على المستوى السنوي فقد تحسن قليلا  مسجلا انكماش بنسبة 5.5% وجاء بأفضل من القراءة السابقة و التوقعات بنسبة انكماش 5.6% ولكن على الرغم من هذا التحسن إلا أنه لايزال مسجلا أسوأ انكماش منذ عام 1955. بيانات اليوم تؤكد على تراجع حدة الركود الاقتصادي في الأراضي الملكية خلال الربع الثاني وهو ما يزيد الآمال بتحسن الأوضاع و الأحوال الاقتصادية خلال الأشهر القادمة.



وفي الربع الأول شهد الاقتصاد البريطاني أسوأ انكماش له لأكثر من الخمسون عاما وهذا ما دفع الحكومة البريطانية و البنك المركزي في تكثيف الجهود التي بدأت تؤتي ثمارها في الربع الثاني, البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا على سعر الفائدة عند أدنى مستوى له منذ تأسيس البنك بنسبة  0.50% في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي أيضا قام البنك بتطبيق برنامج شراء الأصول منذ شهر آذار/مارس السابق والذي بلغ قيمته حتى الاجتماع الأخير للبنك إلى175.0بليون جنيه إسترليني, وهذه الجهود كان من شأنها أن تساعد القطاعات الرئيسية الهامة على تحقيق النمو البعض الآخر على تقلص الانكماش.



البيانات الفرعية التي توضح البيانات المكونة للمؤشر أظهرت تقلص انكماش الاستهلاك في الربع الثاني إلى -0.7% عن -1.3% في الربع الأول, وانخفضت وتيرة انكماش الاستثمارات إلى -4.5% من -7.5% في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي. وارتفع حجم الإنفاق العالم (الإنفاق الحكومي) إلى 0.8% من 0.2% للقراءة السابقة, فيما تقلص انكماش الصادرات بنحو -2.7% بعد أن كانت بنسبة -7.5% للربع السابق  هذا بالإضافة إلى أن الواردات قد شهدت تحسنا في الربع الثاني عندما ارتفعت قليلا إلى -3.2% بعد أن كانت منخفضة بنسبة -6.7%.



وعلى الرغم من انخفاض وتيرة الانكماش إلا أن العقبات لاتزال تقف أمام تعافي الاقتصاد البريطاني الذي يحتاج إلى استقرار للنظام المصرفي و المالي فضلا عن أن تدهور سوق العمل من شأنه أن يؤخر تحقيق هذا التعافي إذ أن معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوياته منذ الأربعة عشر عاما مسجلا مستوى إلى 7.8% عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران (أو الربع الثاني) ليصل عدد العاطلين إلى 2.44 مليون عاطل وهو أدنى مستوى منذ عام 1995.



هذا بجانب ارتفاع مخاطر الانخفاض التضخمي والتي تعد أحد العقبات أيضا أمام تحقق النمو الاقتصادي بشكل سريع, إذ أن معدل التضخم بقي للشهر الثاني على التوالي في يوليو/تموز السابق  عند مستوى 1.8% وهو بذلك أدنى من المستوى المستهدف لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%. وهذا ما يدعم توقعات البنك البريطاني بشأن المستوى العام للأسعار و التي يتوقع أن تبقى دون المستوى المستهدف خلال العام الحالي و القادم. السيد ميرفن كينج  رئيس البنك المركزي البريطاني توقع في وقت سابق من هذا الشهر بإمكانية وصول معدل التضخم إلى أدنى من 1.0% بنهاية العام الحالي فيما تشير توقعات البنك إلى  أن يصل معدل التضخم إلى 0.4% بنهاية العام الحالي ومن ثم يرتفع تدريجيا إلى أن يصل بنهاية عام 2010 إلى مستوى 1.50%.



الجدير بالذكر أن آخر الأرقام التي أعلن عنها البنك تشير إلى إنفاق نحو 133469.00 مليون جنيه إسترليني حتى العشرين من شهر أغسطس/آب الحالي, فيما ينتظر أن يتم استكمال إنفاق باقي مبلغ برنامج شراء الأصول حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم الذي يهدف إلى توفير السيولة في الأسواق و الحد من مخاطر الانخفاض التضخمي هذا بالإضافة إلى توفير الهدوء في القطاع المصرفي و المالي.



وانتقالا إلى منطقة اليورو التي طالما استمرت طوال هذا الأسبوع في الإعلان عن تحسن مستويات الثقة في اقتصاديات المنطقة الستة عشر وهو الأمر الذي يدعم رؤية البنك المركزي الأوروبي بشأن الأوضاع الاقتصادية إذ كان البنك قد توقع في وقت سابق بارتفاع مستويات الثقة في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومات والبنك الأوروبي في معالجة الأزمة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.



مؤشر الثقة بالاقتصاد ارتفع إلى 80.6  في شهر أغسطس/آب وجاء بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة بقيمة 76.0 و 78.0 على التوالي هذا في الوقت الذي سجل فيه أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر, أما بالنسبة لمؤشر مناخ الأعمال فقد اظهر تحسنا في نفس الفترة مسجلا مستوى -2.21 من -2.70 للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت -2.71 بينما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى -2.50.



أما بالنسبة لثقة المستهلكين فقد تحسنت إلى -22.0 من -23.0, وبالنسبة للثقة بالصناعات خلال شهر أغسطس /آب فقد ارتفعت إلى -26.0 من -30.0 للقراءة السابقة وجاءت بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى -28.0, وسجلت الثقة بالخدمات مستوى -11.0 من -18.0 للقراءة السابقة بينما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى -17.0  محققا بذلك أعلى مستوى منذ 2008.



وبالطبع تحسن مستويات الثقة يرجع الفضل فيه إلى الجهود التي تقوم بها حكومات المنطقة لاحتواء الأزمة هذا بالإضافة إلى أن الأوضاع قد أصبحت بأفضل عن السابق مع تقلص انكماش مجمل اقتصاديات المنطقة في الربع الثاني عن الربع الأول هذا في الوقت الذي حقق فيه أكبر اقتصاديين على مستوى المنطقة نموً في الربع الثاني أيضا وهذا ما ترك الأثر الإيجابي على مستويات الثقة. بجانب تحسن أداء القطاعات الرئيسية على مستوى المنطقة وهو الأمر الذي دعم من تفاؤل النظرة المستقبلية بشأن انحسار حدة الركود الاقتصادي.



والبنك المركزي الأوروبي لايزال مبقيا على سعر الفائدة عند أدنى مستوى له منذ أن تم العمل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 1.0% هذا بالإضافة إلى تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.0 بليون يورو بهدف شراء السندات الحكومية المدعومة باليورو وذلك لدعم مستويات السيولة في الأسواق. فيما لاتزال التحديات مستمرة أمام جهود البنك خاصة في ضوء ضعف سوق العمل و ارتفاع معدل البطالة في المنطقة إلى أعلى مستوياته بنسبة 9.4%منذ العشر سنوات.



وقد ارتفعت الأسهم الأوروبية  بفعل ارتفاع أرباح شركة L'Oreal  وشركة Dell لأعلى من التوقعات هذا بجانب ارتفاع أسعار المعادن وهو الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار أسهم شركات السلع  ,وفي تمام الساعة 9:38 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر DJ Euro Stoxx  بنسبة 1.27% و بقيمة 35.25 نقطة ليصل إلى 2812.87 نقطة, فيما صعد مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.42% وبنحو 77.83 نقطة ليصل إلى 5547.77 نقطة, وأخيرا ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1.03% أو بمقدار 50.05 نقطة مسجلا مستوى 4919.40 نقطة.