قبل الجلسة الأوروبية: في الانتظار القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الربع الثاني

انخفضت وتيرة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الريع الثاني من العام الحالي لتسجل ما نسبته 0.8% حيث جاءت النتائج أسوأ من توقعات البنك المركزي البريطاني و الأسواق المالية و هذا ما دفع صانعي القرار بتوسيع نطاق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 50 بليون جنيه لتخفيف من حدة الركود الاقتصادي الذي طال أمده .



تعرضت المملكة المتحدة لسلسة من الانكماش التي بدأت في الربع الثاني من العام الماضي و وصلت لأعمقها عند ما نسبته 5.6% خلال العام الماضي و تعد هذه القراءة الأدنى منذ عام 1955، انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني و الذي جاء أسوأ بثلاثة مرات من توقعات الأسواق كان نتيجة لتراجع أداء القطاع المصرفي الذي لا يزال يعاني من الآثار السلبية للأزمة الائتمانية الأعمق منذ الكساد العظيم.



يحاول صانعي القرار دعم الاقتصاد البريطاني للخروج من أسوأ ركود اقتصادي، فلقد قام البنك المركزي البريطاني بتخفيض سعر الفائدة المرجعي ليصل لمستويات 0.5% الأدنى منذ تاريخ تأسيس البنك، و طبق البنك كذلك سياسة التخفيف الكمي المتضمنة شراء السندات الحكومية بقيمة 125 بليون جنيه و قام خلال الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية بتوسيع نطاق هذه السياسة ليصل إجمالي السياسة عند ما قيمته 175 بليون جنيه.



أننا لا نستطيع إنكار حقيقة بأن الاقتصاد البريطاني قد استجاب لهذه المساعي، و لقد نما أداء قطاع الخدمات الذي تشكل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 70% و كان الاقتصاد البريطاني و من أوائل الاقتصاديات الكبرى الذي يحقق هذا النمو، و شهد قطاع الصناعة كذلك نموا بأدائه خلال الشهر الماضي و هذا بدوره سيدعم مستويات النمو بالمنطقة.



لم يقتصر الأمر على هذه التطورات فقط بل تحسنت مستويات الثقة بالاقتصاد و التي تلعب دورا أساسيا بدعم مستويات الإنفاق و الاستهلاك، أظهر قطاع المنازل الذي يعد من القطاعات الهامة في بريطانيا تحسنا ملحوظ بأسعار المنازل و أداء القطاع، فلقد ارتفع متوسط تكلفة المنازل بنسبة 1.6% خلال الشهر الماضي لتسجل أعلى ارتفاع منذ كانون الأول عام 2006.



و لكن تراجع أداء القطاع المصرفي و تشديد شروط الائتمان التي جمدت عمليات منح البنوك للقروض للكل من الشركات و الأفراد بالإضافة لارتفاع مستويات البطالة لثلاثة أشهر المنتهية في حزيران عند ما نسبته 7.8% و التي قلصت من مستويات الإنفاق و الاستهلاك لدى البريطانيين، أن هذه المعوقات وقفت عائقا دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود لذلك لا بد للحكومة البريطانية و صانعي السياسة النقدية من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحد من الآثار السلبية الناجمة عن هذه المعوقات.



بالعودة لأجندتنا الاقتصادية فأننا ننتظر اليوم القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني و التي من المتوقع أن تبقى ثابتا عند ما نسبته -0.8%، أما عن القراءة السنوية فمن المتوقع أن تبقى ثابتا عند ما نسبته -5.6% و سيكون أفضل سيناريو إذا جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات لتعكس تجاوبا الاقتصاد البريطاني مع مساعي الحكومة و البنك المركزي البريطاني.



و ننتظر اليوم كذلك مؤشر مناخ الأعمال بمنطقة اليورو خلال آب و التي من المتوقع أن تسجل -2.50 مقارنة بالقراءة السابقة، أما عن مؤشر الثقة بالمستهلكين فمن المتوقع أن تسجل -21 من السابق -23 ، و بالنسبة لمؤشر الثقة بالاقتصاد فمن المتوقع أن تسجل 78.0 من السابق بقيمة 76.0 ، أن هذا التحسن بالمؤشرات يعكس تجاوب اقتصاد منطقة اليورو مع التطورات الحاصلة بالاقتصاد و التي تدعم خروج المنطقة بشكل رسمي من أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.