تقلص عجز الميزان التجاري في نيوزيلندا مع تراجع الواردات بصورة أكبر من تراجع الصادرات

تراجع الواردات لأدني مستوي لها منذ عام 1993 مع تعافي الصادرات من حيث الكم مع العلم أن التراجع الحالي بها نتج من تراجع أسعار السلع الأساسية و أسعار الوقود عن ما كانت علية في العام الماضي بالإضافة لارتفاع سعر صرف الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار، دعم ذلك اليوم الميزان التجاري النيوزلندي الذي أظهر اليوم أقل عجز للميزان التجاري النيوزلندي منذ سبعة أعوام.



صدر اليوم من الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الميزان التجاري لشهر تموز التي أظهرت عجز بقيمة -163 مليون دولار نيوزيلندي موضحة تقلص العجز عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر حزيران بقيمة -332 مليون دولار نيوزيلندي التي عدلت من عجز بقيمة -417 مليون دولار نيوزيلندي إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لعجز بقيمة -150 مليون دولار نيوزلندي.



الجدير بالذكر أن العجز في الميزان التجاري علي المستوي السنوي خلال شهر تموز أظهر أقل عجز للميزان التجاري النيوزلندي منذ سبعة أعوام بأظهره عجز بقيمة -2.48 بليون دولار نيوزلندي موضحا تقلص العجز الذي بلغ ما قيمته -3.11 بليون دولار نيوزيلندي علي المستوي السنوي في شهر حزيران كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لعجز بقيمة -2.53 بليون دولار نيوزلندي.



تقلص عجز الميزان التجاري في نيوزلندا نتج من تراجع الواردات بنسبة -20.9% علي المستوي السنوي في شهر تموز بعد تراجعها بنسبة -6.4% في القراءة السابقة، يعد ذلك أكبر تراجع للواردات منذ عام 1993 و ذلك مع تراجعها بنسبة -6.2% خلال شهر تموز بعد ارتفاعها بنسبة 16.6% في شهر حزيران.



تراجع الطلب علي الواردات جاء مع لجوء الشركات لخفض التكاليف من خلال خفض الإنفاق الاستثماري و تسريح العمالة التي الذي أدي لارتفاع معدلات البطالة لأعلي مستوي لها منذ 9 أعوام، الشيء الذي أنعكس بشكل سلبي علي الإنفاق الاستهلاكي حيث أن انخفاض الدخل أجبر الأسر النيوزلندية لخفض الإنفاق الأسري.



علي الصعيد الأخر تسعي نيوزلندي لدعم صادراتها لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الركود الاقتصادي، أشارت وزارة الخزانة في الثالث من آب الجاري لكون الاقتصاد النيوزلندي الذي بدء في الانكماش منذ الربع الأول من عام 2008 و الذي انكمش بنسبة -1.0% خلال الربع الأول ليس من المحتمل أن ينمو قبل الربع الرابع من العام الجاري.



جاءت قراءة الواردات لشهر تموز بقيمة 3.34 بليون دولار نيوزيلندي و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر حزيران بقيمة 3.57 بليون دولار نيوزلندي التي عدلت من ما قيمته 3.62 بليون دولار نيوزلندي، و تعد القراءة الحالية بذلك أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 3.30 بليون دولار نيوزيلندي.



انخفاض الطلب علي الديزيل و النفط الخام و الماكينات و السيارات كان من أهم عوامل تراجع الواردات اليوم، فقد تراجعت واردات السيارات بنسبة -46%، من ناحية أخري دعمت واردات الطائرات التي بلغت 70 مليون دولار نيوزلندي في شهر تموز الواردات اليوم، الجدير بالذكر أن قيمة واردات النفط تراجعت بنسبة -24% عن ما كانت علية في العام الماضي و ذلك انخفاض أسعار الطاقة بنسبة -46% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام الماضي.



كما أن الطلب علي السلع الرأسمالية انخفض مع تراجع ثقة في الأعمال التجارية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول، ذلك بالإضافة لارتفاع معدلات البطالة التي وصلت لنسبة 6% خلال الربع الثاني و التي من المتوقع أن تتخطي نسبة السبعة في المائة خلال العام القادم و قد انعكس ذلك علي الواردات اليوم.



الخطط التحفيزية من قبل الحكومات العالمية التي تقدر بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي التي عملت علي استقرار الطلب العالمي دعمت اليوم الصادرات النيوزلندية إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار النيوزلندي بنسبة 35% أمام الدولار خلال الستة أشهر الماضية، بالإضافة لتراجع أسعار السلع الأساسية و أسعار النفط عن ما كانت علية في العام الماضي أدي لتراجع الصادرات اليوم، الجدير بالذكر أن وزير المالية السيد بل أنجليش أوضح خلال شهر تموز الماضي أن سعر صرف الدولار النيوزلندي ارتفع بصورة أكبر من المؤشرات الاقتصادية، كما أشار لكونه يأمل أن يكون تعافي الاقتصاد من الركود مبيني علي الصادرات و ليس علي الاستهلاك عن تريق الاقتراض.



تقلص تراجع الصادرات خلال شهر تموز بظهوره بنسبة -1.6% بعد أن كان التراجع بنسبة -18.4% في شهر حزيران الماضي، كما تقلص أيضا التراجع علي المستوي السنوي لشهر تموز ليصل لنسبة -7.3% بعد أن كان بنسبة -10.1% في القراءة السابقة.



صدرت اليوم قراءة الصادرات لشهر تموز بقيمة 3.18 بليون دولار نيوزيلندي و بذلك فهي أيضا أقل من القراءة السابقة لشهر حزيران بقيمة 3.23 بليون دولار نيوزلندي التي عدلت من ما قيمته 3.20 بليون دولار نيوزلندي في حين أن القراءة الحالية تعد أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 3.15 بليون دولار نيوزيلندي.



تراجعت صادرات النفط بنسبة -38% علي المستوي السنوي نتج من انخفاض أسعار النفط عن ما كانت علية في نفس الفترة في العام الماضي و ليس من تراجع حجم الصادرات النفطية، فعلي الرغم من تراجع الطلب علي النفط من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن ارتفاع الطلب من الصين الذي بدء في شهر تموز الماضي جعل حجم الصادرات النفطية لم يتغير عن ما كان علية في العام الماضي.



كما أن التراجع بنسبة -2% في الشحنات البحرية من منتجات الألبان مثل اللبن البدرة و الزبد و الجبن التي تمثل نحو خمس أجمالي الصادرات النيوزلندية يعد أيضا من انخفاض أسعار المواد الأولية و ارتفاع قيمة العملة المحلية، حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 54% عن ما كانت علية في العام الماضي، الجدير بالذكر أن أسعار المواد الأولية انخفضت بنسبة 20% عن ما كانت علية في العام الماضي.