تراجع أسعار المستهلكين في اليابان جاء مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي المنزلي في ظل ارتفاع معدلات البطالة

ارتفاع معدلات البطالة لأعلي مستوي لها منذ شهر نيسان من عام 2003 كان له أثر كبير علي تراجع الإنفاق الاستهلاكي المنزلي في اليابان اليوم و بالتبعية تراجعت أسعار المستهلكين أكثر في ظل انخفاض الطلب المحلي بالإضافة لتراجع أسعار السلع الأساسية و أسعار الطاقة عن ما كانت علية في العام الماضي، الجدير بالذكر أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في اليابان من المحتمل أن يؤثر بشكل سلبي علي تعافي الاقتصاد في الفترة المقبلة.



صدر من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة معدلات البطالة لشهر تموز بنسبة 5.7% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة لشهر حزيران بنسبة 5.4% و أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 5.5%.



ارتفاع معدلات البطالة اليوم نتج من استمرار الشركات اليابانية لخفض التكاليف في ظل انخفاض الأرباح و تحقيق خسائر عن طريق خفض الإنفاق الاستثماري و تسريح العمالة الجدير بالذكر أن قراءة الوظائف المتاحة لعدد المتقدمين للعمل وصلت لقيمة 0.42 أي أن هناك 42 فرصة عمال لكل 100 بحاث عن عمل في اليابان، أعلنت وزارة العمالة اليوم أنه من المتوقع أن تصل معدلات البطالة لنسبة 5.9% خلال العام القادم.



يتوقع المحللون أن قطاع العمالة الياباني لا يزال بعيد عن التعافي خاصة مع سعي الشركات اليابانية لتسريح العمالة تخفض التكاليف كما أن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي التي أظهرته القراءة اليوم يوضح تراجع المبيعات و بالتالي أرباح الشركات مما يوضح المخاطر التي يواجهها قطاع العمالة و الاقتصاد الياباني ككل.



صدر أيضا من الاقتصاد الياباني القراءة السنوية للإنفاق الاستهلاكي المنزلي لشهر تموز بنسبة -2.0% و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة بنسبة 0.2% و أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.5%.



ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت لأعلي مستوي لها منذ شهر نيسان من عام 2003 كان السبب الرئيسي اليوم لتراجع الإنفاق الاستهلاكي المنزلي في اليابان فمع تراجع الدخل تجبر الأسر اليابانية لخفض الأنفاق الأسري و الاستغناء عن بعض الأشياء، كما أن تراجع الإجور بنسبة -7.0% في شهر حزيران الماضي كان من ضمن الأسباب التي أدت لتراجع الإنفاق الاستهلاكى المنزلي اليوم.



 علي الصعيد الأخر يعد تراجع الإنفاق الأسري الذي يمثل نصف الاقتصاد الياباني عقبة كبيرة أمام تعافي الاقتصاد الذي استطاع أن يحقق نمو بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني و نمو بنسبة 3.7% في الناتج المحلي الإجمالي المسنون مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي و تعافي الصادرات و الإنتاج الصناعي.



عملت الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية التي تقدر بنحو 25 تريليون ين علي دعم الجبهة الداخلية للاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق المحلي كما ساهمت أيضا تلك الخطط في ارتفاع ثقة المستهلكين في اليابان لتصل لأعلي مستوي لها منذ 18 شهر مع إعطاء الحكومة اليابانية للمواطنين إعانات تقدر بنحو 12 ألف ين أي ما يعدل 130 دولار لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي و دعم و تحفيز المستهلكين لشراء السيارات الصديقة للبيئة و المكيفات الصديقة للبيئة و التلفاز و بعض الأجهزة الكهربائية الأخرى، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في تعافي الاقتصاد خلال الربع الثاني إلا أنه مع قرب نفاذ الحزمة النقدية و ارتفاع معدلات البطالة أتضح لنا اليوم أن الاقتصاد الياباني أمامه العديد و العديد من العقبات التي سيواجهها في طريقة للتعافي.



كما صدر أيضا اليوم من الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر تموز بنسبة -2.2% و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة بنسبة -1.8% و تعد القراءة الحالية بذلك متوافقة مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة، أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين عدا الغذاء و الطاقة لشهر تموز فقد جاءت بنسبة -0.9% و بذلك فهي أيضا أقل من القراءة السابقة بنسبة -0.7% و أيضا أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.8%.



تراجع أسعار الطاقة و النفط عن ما كانت علية في العام الماضي بالإضافة لتراجع الإنفاق الاستهلاكي أدي اليوم لازدياد مخاطر الانكماش التضخمي، يخشي المحللون من أن يكون التراجع في أسعار المستهلكين الذي جاء في ظل تراجع الإنفاق الاستهلاكي بسبب انتظار المستهلكين لانخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة الشيء الذي يثير الكثير من المخاوف تجاه الاقتصاد الياباني الذي يعاني بالفعل من مخاطر الانكماش التضخمي.



الجدير بالذكر أن في حالة انتظار المستهلكين لتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة سيؤدي ذلك لتراجع الأنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ ليثقل علي كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة لكونه سيؤدي بالفعل لتراجع أسعار المستهلكين بصورة واضحة خلال الفترة المقبلة في ظل تجميد المستهلكين لعمليات الشراء.



أشار صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني لكون معدلات التضخم ستصبح معتدلة في 31 من آذار من عام 2012 مع نهاية العام المالي لعام 2011، كما أشار البنك لكونه يتوقع تراجع معدلات التضخم بنسبة -1.3% خلال العام المالي الجاري فبل أن يصل لنسبة -1.0% في العام المالي المقبل.



البنك المركزي الياباني الذي وصل بأسعار الفائدة لقرب مستويات الصفر عند نسبة 0.1% في نهاية العام الماضي لدعم الاقتصاد في مواجهة أسوء أزمة المالية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، لا يزال أمامه الكثير لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي خاصة و أنه لم يعد أمامه الكثير من الأدوات لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي بعد أن وصل بأسعار الفائدة لمستويات متدنية بالفعل.